طالبت شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، الحكومة الجديدة بضرورة ضبط الأمن فى الشارع، بالتوازى مع السياسة النقدية التى يفرضها البنك المركزى فى التعامل مع الدولار، بينما استبعد محمد الأبيض، رئيس الشعبة، ارتفاع قيمة العملة الأمريكية على خلفية صعود التيار الإسلامى وفقا لمؤشرات نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. وقال «الأبيض»، إن الغياب الأمنى أدى إلى انعدام موارد الدولة من الدولار كالصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ورغم ذلك تعامل البنك المركزى بسياسة حافظت على دعم أسعار الجنيه مقابل الدولار. وحذر «الأبيض» من تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار، مما يؤثر سلبا فى قدرة البنك المركزى على التدخل لوقف أى نزيف متوقع لقيمة الجنيه أمام الدولار. وذلك وفقا لما نشرته "المصري اليوم" وأكد أن تدخل «المركزى» بضخ مبالغ دولارية، يعد بمثابة وظيفة أساسية له لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن المرحلة الماضية شهدت ضغطاً واسعاً من الطلب على الدولار، لكنه لم يرتفع كما كان فى الماضى. وأوضح أن الدولار يشهد تحسنا، حيث سجل أمس 6 جنيهات وقرشاً واحداً، وذلك بسبب استقراره وتخطى المعروض للطلب على مدار الأيام العشرة الماضية، خاصة أن الدولار أصبح لا يرتفع بأكثر من 10 قروش، فى حين كان يسجل ارتفاعات تصل إلى 50 قرشا دفعة واحدة. وقال إن أسعار الدولار شهدت مسلسل ارتفاعات تضمن زيادة الدولار من 5.95 جنيه إلى 5.97 جنيه ثم كسر حاجز ال 6 جنيهات، ليدور حول الستة جنيهات بواقع زيادة لا تتعدى قرشاً أو قرشين. وتوقع ألا تقوم حكومة الدكتور الجنزورى بأى انجاز جديد، خاصة فى الاقتصاد المحلى خلال فترة توليها دون عودة الأمن للشارع، مع استبعاده المخاوف من صعود التيار الإسلامى فى البرلمان الجديد وتأثير ذلك على الدولار. وأكد أنه حتى عقب انتهاء المراحل الثلاث للانتخابات البرلمانية، لا يمكن تحديد من الذى سيحكم مصر، وهو ما يثير القلاقل، خلال تداول الدولار فى السوق، خاصة أنه تظل هناك اضطرابات فى الشارع السياسى.