التنمية الإدارية توصي باستثمار المناخ السياسي لمصر بعد الثورة لكبح الفساد

أوصت اللجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بضرورة استثمار المناخ السياسي بعد ثورة 25 يناير لتعزيز الإرادة السياسية للحد من ومكافحة الفساد.
وأعربت اللجنة في ختام الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية الذي عقد مساء أمس عن أسفها لضعف بل انعدام التغطية الإعلامية للمبادرات المصرية التي قدمت في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والذي عقد بالمملكة المغربية في الفترة من 24 -28 أكتوبر2011 ، ولاسيما المبادرتين المتعلقتين باسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد ، وإنشاء فريق حكومي لدعم التعاون الدولي.
وناقش أعضاء اللجنة مخرجات ونتائج المؤتمر الرابع للدول متعددة الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، فضلا عن بحث التقرير الذي قدمته اللجنة للدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التحول الديمقراطي والتنمية السياسية حول مشروع إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والبدائل المطروحة في هذا الشأن، وجهود اللجنة في مجال رفع قدرات بعض الهيئات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في مجال إدارة وبحث وتحقيق شكاوي المواطنين المتعلقة بجرائم فساد.
وعرضت سكرتارية اللجنة مبادرة وزارة الدولة للتنمية الادارية حول إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن جدول الاعمال القادم سيتضمن التعاون مع السلطة التشريعية حتى يعكس دستور مصر القادم الالتزام بمكافحة الفساد بكافة أشكاله ، ودعم أجهزته ، وتوضيح تبعياتها وسلطاتها ، ونشر تقاريرها.
ولفت الأعضاء إلى بدء العمل على تفعيل توصيات تقارير اللجنة من حيث تشكيل فريق عمل قانوني من كافة التخصصات وبالتعاون مع الشركاء لمراجعة التشريعات المصرية المرتبطة بمكافحة الفساد، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة من جهات عدة بخصوص تنظيم الافصاح وتداول المعلومات بهدف الخروج بمشروع يتفق عليه كافة الشركاء.