القضاء الإداري يقضى بعدم اختصاصه في إحالة مبارك والعادلي للقضاء العسكري

قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بإحالة كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي ومساعديه، للقضاء العسكري، لمحاكمتهم عسكريا بقضايا قتل المتظاهرين.
حرك الدعوى محمد الملاح، المحامي، أكد فيها إن الرئيس المخلوع كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي له صفة عسكرية، وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم، وهى جريمة عسكرية بنص القانون، وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني، بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري، طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966.