كتب - وليد السيد: تنطلق في 30 مارس الجارى الدورة الثانية لمؤتمر اليورومنى للتأمين فى مصر بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤلين بقطاع التأمين . يتحدث فى المؤتمر الذى يعقد تحت رعاية مجلة "أموال الغد " كلاً من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور بطرس غالى وزير المالية ، والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية . يشارك فى تنظيم المؤتمر الاتحاد المصرى للتأمين ويشارك فىه ما يقرب من 400 شخصية تضم كبار المسؤلين فى قطاع التأمين. وعدد من خبراء التأمين الدوليين . يناقش المؤتمرواقع قطاع التأمين المصرى وتحدياته ، وأفاق المستقبل . ويقول ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات اليورومنى بالشرق الاوسط ان دورة هذا العام والتى تعقد للمرة الثانية على التوالى فى مصرتهدف لاستغلال الإمكانيات الهائلة لسوق التأمين المصرى والتي لم تستغل بعد . واضاف ان مشاركة كبار المسؤلين والخبراء وصناع القرار فى مؤتمرهذا العام تشير الي أهمية هذا القطاع الحيوى فى مصروإدراك مدى تأثيره الايجابى على الاقتصاد الوطنى . وقال ريتشارد اننا نعقد اكثر من 50 مؤتمرا سنوياً على مستوى العالم بداية من استراليا ووصولاً الى زامبيا لمستثمرى المحافظ المالية والمستثمرين المباشرين،والوسطاء الماليين والمؤسسات والحكومات والبنوك والمؤسسات المالية . واوضح ريتشارد ان هدف المؤسسة هو منح رجال الاعمال وصناع القرار فرصة لتبادل الافكار والاراء وتوسيع دائرة علاقاتهم والمشاركة فى حلقات نقاش لبحث أخر الاوضاع الاقتصادية بصورة ثرية وموضوعية كما يتيح المؤتمر فرصة لعقد مقابلات مثمرة بين الوفود الهامة وكبار الشخصيات من صناع القرار . وستناقش جلسات المؤتمر على مدار يوم كامل التحديات التى تواجه قطاع التأمين فى مصر، فضلا عن استعراض الخبرات الأجنبية التي يمكن أن نستفيد منها فى هذا المجال. ويركز المؤتمر في جلساته على الدور الذي يلعبه كلا من الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية في تحقيق الاستقرار في سوق التأمين المصري وتأثر القطاع بعمليات الدمج والتشريعات التي تحكم هذا القطاع ككل والتأمين متناهي الصغر. ويعرض المؤتمر قنوات التسويق للمنتجات التأمينية مثل التأمين البنكي والمعاشات وتنمية الوعي والفهم التأميني لدى الشعب المصري. ويخلص المؤتمر الى الدروس المستفادة من البلاد الأخرى في هذا المجال والخطوات الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التأمين المصرية وما يجب أن يتم عمله في نظام الخصخصة بالاضافة الى تقييم نموذج التأمين البنكي في مصر.