بررت الهيئة العامة للرقابة المالية، التراجع الذي شهدته أسواق المال العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتخوف المستثمرين من الأزمات المالية المتتالية. أكدت الهيئة بتقريرها الربع سنوي، أن السوق الفرنسية تهاوت بنحو 25%، كما تراجع المؤشر الامريكي بنسبة 14%، مؤكدة أن الأحداث السياسية التي تمر بها مصر، وحالة عدم الاستقرار الحالية لم تكن السبب الوحيد وراء التراجع الذي خيم على مؤشرات البورصة. أكد التقرير أن بداية الركود العالمي، وسط إشكالية "الديون:، والخلافات المستمرة بين القادة السياسيين الاوروبيين حول كيفيه التعامل مع أزمه الديون اليونانية، والازمات المحتملة بالدول الاوروبية الاخري كإسبانيا وايطاليا، أثر سلبًا على ثقه المستثمرين بتلك الاسواق، فضلا عن قيام ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني طويل الامد للولايات المتحدة درجة واحدة بعد فشل الكونجرس في التوصل لاتفاق عل خطة طويلة المدى لمعالجة تضخم عبء الدين الحكومي، وعجو الموازنة، مما أدى لاهتزازات عنيفة بالاقتصاد الامريكي.