أعلنت 7 مؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء، رفضها دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي د. علي السلمي ، للمشاركة في لقاء دراسة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور . ضمت قائمة الرافضين المؤسسات " مركز النديم لمناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، و المؤسسات الحقوقية الموقعة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . اشترطت تلك المؤسسات العودة للحوار إذا قدمت حكومة د. عصام شرف والمجلس العسكري دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري ، من خلال التصدي بحزم ضد وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب التي تقوم بها الشرطة، ووقف حملات التشهير التي تنظمها الحكومة ضد مؤسسات المجتمع المدني. وصفت المؤسسات في بيانها الحوارات التي تقيمها الحكومة بين القوي السياسية بالوهمية والشكلية ، في ظل انفرادها بإتخاذ القرارات ، وأن الغرض منها هو إضفاء شرعية علي طريقة حكمهما للبلاد