الصناعة تتوصل الى اتفاق مع شركات الحديد وتبقى على رخصها مقابل دفع قيمتها

توصلت وزارة الصناعة الى اتفاق مع شركات عز وبشاى والجارحى والسويس للصلب وطيبة التى اصدرت محكمة الجنايات حكما بسحب رخص الحديد الممنوحة لها الى اتفاق يقتضى بدفع قيمة الرخصة بواقع 330 مليون جنيه ثمنا لرخصة حديد العز .
قالت مصادر مصرفية قريبة الصلة من المفاوضات ان وزارة الصناعة اتفقت مع شركات الحديد على شداد 15% من ثمن الرخصة بمجرد الاتفاق على ان يتم تقسيط باقى ثمن الرخصة على نحو خمس سنوات بواقع 18 شهر فترة سماح رافضة الافصاح عن ثمن باقى الرخص .
اضافت المصادر ان وزراة الصناعة ستعلن خلال ايام تفاصيل هذا الاتفاق وذلك بعد تدخل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى من اجل الحفاظ على اموال البنوك التى قامت باقراض الشركات وفقا لمعايير ائتمانية سليمة بالاضافة الى انهاء المشكلة حتى لا يتم اللجؤ الى التحكيم الدولى .
اوضحت المصادران شركات الحديد الاربعة حصلت على تمويل من البنوك تعدى 6 مليارات جنيه قامت حتى الان بصرف نحو 5 مليارات جنيه منها موزعة بواقع 3.3 مليار لشركة الحديد والصلب، و250 مليون دولار ل بشاي ، و800 مليون جنيه ل عز من إجمالي قرض بلغ 1.8 مليار جنيه.
كانت محكمة الجنايات اصدرت حكم بحبس أحمد عز 10 سنوات ومثلها لعمرو عسل الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، مع سحب الرخص الممنوحه إلي شركات عز وبشاى والجارحى والسويس وطيبة.