قال مصرفيون كبار إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تعتمد بشدة على التمويل المصرفي ستضطر الى تقليص خططها للنمو مع تراجع البنوك الأوروبية إلا إذا تمكنت من تدبير مصادر تمويل أخرى سريعا وفقا للقبس الكويتيه ودفعت أزمة ديون منطقة اليورو البنوك الأوروبية التي استهدفت بشكل فعال منطقة الخليج على وجه الخصوص بعد الأزمة المالية العالمية الى العودة لأسواقها المحلية وحماية نسب رأس المال. وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات غير الأميركية لدى ستاندرد تشارترد في مؤتمر لصندوق النقد الدولي بدبي إن نحو 50 في المائة من القروض المجمعة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا المقومة بالدولار في الأعوام الأخيرة جاءت من مؤسسات أوروبية. وقال ف. شنكار «يعني ذلك بالنسبة لكثير من الشركات التي تتمتع بوضع جيد أنها ستضطر الى تقليص طموحاتها. لن يهرع أي بنك ليسد نسبة 50 في المائة التي سيأتي بعضها من بنوك محلية. يمكن أن يأتي بعضها من أسواق مالية محلية لكن ذلك يشكل تحديا حقيقيا من حيث مخاطر إعادة التمويل في المنطقة». وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 52.34 مليار دولار من السوق المحلي في 2010. وقال هنري عزام رئيس أنشطة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى دويتشه بنك ان الشركات في المنطقة ستحتاج أن تتطلع الى السندات الإسلامية والتسهيلات التي تدعمها وكالات ضمان الصادرات وأسواق المال الآسيوية لسد الفجوة.