قال مصرفيون كبار اليوم الأربعاء إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعتمد بشدة على التمويل المصرفي ستضطر إلى تقليص خططها للنمو مع تراجع البنوك الأوروبية إلا إذا تمكنت من تدبير مصادر تمويل أخرى سريعا. ودفعت أزمة ديون منطقة اليورو البنوك الأوروبية التي استهدفت بشكل فعال منطقة الخليج على وجه الخصوص بعد الأزمة المالية العالمية، إلى العودة لأسواقها المحلية وحماية نسب رأس المال. وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات غير الأمريكية لدى ستاندرد تشارترد في مؤتمر لصندوق النقد الدولي بدبي إن نحو 50% من القروض المجمعة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقومة بالدولار في الأعوام الأخيرة جاءت من مؤسسات أوروبية. وقال ف. شنكار في مقابلة في وقت لاحق "يعني ذلك بالنسبة لكثير من الشركات التي تتمتع بوضع جيد أنها ستضطر إلى تقليص طموحاتها. لن يهرع أي بنك ليسد نسبة 50 % التي سيأتي بعضها من بنوك محلية. يمكن أن يأتي بعضها من أسواق مالية محلية لكن ذلك يشكل تحديا حقيقيا من حيث مخاطر إعادة التمويل في المنطقة." وأظهرت بيانات لتومسون أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 34ر 52 مليار دولار من السوق المحلية في 2010. وقال هنري عزام رئيس أنشطة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى دويتشه بنك ان الشركات في المنطقة ستحتاج أن تتطلع الى السندات الاسلامية والتسهيلات التي تدعمها وكالات ضمان الصادرات وأسواق المال الاسيوية لسد الفجوة.