تنازلت شركتا "إعمار العقارية" و"دبي القابضة" عن حصتيهما البالغتين 70% و30% على التوالي في "مصرف دبي" لحكومة دبي، مقابل إعفائهما من الخسائر المترتبة على تعثره. وقالت مصادر إن الحكومة دفعت درهماً واحداً، سعراً رمزياً، للاستحواذ على أسهم الشركتين بالكامل، وهو ما جنبهما ضخ المزيد من السيولة في المصرف، وتغطية خسائره التي تتجاوز 4.5 مليار درهم (مخصصات وديون مشكوك في تحصيلها)، قبل دمجه تحت مظلة "مجموعة الإماراتدبي الوطني" حتى يستعيد عافيته بالكامل، خصوصاً أنه كان من المرجح أن يتكبد المزيد يوماً بعد يوم، وفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية". وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة دبي على دعم البنوك المحلية، لتأثيرها المهم في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني، بعدما كانت تدخلت في بداية الثمانينات لإنقاذ ثلاثة بنوك وضمها تحت راية «الإمارات الدولي»، الذي تم دمجه في ما بعد مع «دبي الوطني»، وهو ما شكل أكبر مجموعة مصرفية في المنطقة تحت اسم «مجموعة الإماراتدبي الوطني»، كما قامت بالأمر نفسه مع «بنك الشرق الأوسط»، الذي تحول في ما بعد إلى «مصرف الإمارات الإسلامي»، كما أنقذت في نهاية القرن الماضي «دبي الإسلامي»، لكن «مصرف دبي» سجل الخسارة الكبرى التي من المتوقع شطبها من الدفاتر، والأمر نفسه أيضاً بالنسبة للنقد المزمع ضخه فيه من أجل الوصول به إلى بر الأمان