12 مليار جنيه سنويا من البنك الدولي لتطوير الري بالأراضي القديمة

يدرس البنك الدولي استمرار تمويل تطوير الري بالأراضي القديمة بالوجه البحري ومصر الوسطي في مساحة مليون و780 ألف فدان بتكلفة 12 مليار و68 مليون جنيه سنويا حتي عام 2017 ضمن خطة وزارة الموارد المائية لتطوير الري في مساحة 5.5 مليون فدان حتي عام .2035
قال المهندس عادل المدبولي رئيس قطاع تطوير الري تمت مراجعة الموقف الحالي لمشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة بتمويل من بنك التعمير الماني وهيئة المعونة اليابانية والبنك الدولي الذي ناقش خلال زيارة بعثته الاخيرة للقاهرة نتائج التطوير في مساحة 500 ألف فدان تمت حتي الآن. أوضح ان التطوير يتطلب توفير الكوادر البشرية التي تقدر بنحو 200 مهندس زراعي و720 فنيا و218 مهندسا مدنيا تكلفتهم السنوية بحوالي 10 ملايين و644 ألف جنيه بالاضافة إلي 7 ملايين و875 ألف جنيه سنويا احتياجات تشغيل وتدريب ومعدات علاوة علي تنفيذ أعمال التطوير للترع الفرعية والمساقي والتغذية الكهربائية والمراوي وفقالجريدة الجمهورية
وتصل تكلفتها السنوية لنحو 1.2 مليار جنيه مشيرا إلي أن وزارة الزراعة تشارك في اعمال التطوير عن طريق تسوية الأراضي بالليزر وتطوير المراوي التي تحقق وفرا 20% من الفواقد الحالية لمياه الري وذلك في اطار مسئوليتها الفنية والادارية. اكد المدبولي علي حتمية تطوير الري لعوائده الاقتصادية والاجتماعية حيث يحقق وفرا مائيا بالزمامات المطورة في حدود 10% للفدان الواحد وزيادة الانتاجية الزراعية إلي 12%
وايضا خفض الوقت اللازم لري الأراضي القديمة بنحو 40% للفدان موضحا اهمية ان تزيد معدلات التنفيذ بالمشروع لنحو 200 ألف فدان سنويا بدلا من المعدلات الحالية التي لاتزيد علي 60 ألف فدان سنويا فقط حتي تتمكن الوزارة من تنفيذ خطتها لتطوير الري في مساحة 5.5 مليون فدان بحلول عام 2035 منها 500 ألف فدان محاصيل بستانية.