يدرس البنك الأهلي المصري الاحتفاظ بنحو ملياري جنيه من القرض البالغ قيمته 5 مليارات جنيه والموجه حصيلته لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك فى إطار تنشيط السوق ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى . وقالت مصادر مصرفية ان المفاوضات مع الحكومة لا تزال مستمرة للوصول الى صيغة نهائية لتوفير هذا القرض متوقعة الوصول الى اتفاق نهائى بشان تلك المستحقات منتصف نوفمبر المقبل . واضافت المصادر ان بنكى مصر والقاهرة وافقا على المشاركة فى القرض بحصص متفاوتة ولكنها لم تحدد بعد متوقعة احتفاظ بنك مصر بنحو مليارى جنيه الى جانب مشاركة بنك القاهرة بالنسبة المتبقية والبالغة نحو مليار جنيه . ولم تستبعد المصادر تسويق بنوك الاهلى ومصر والقاهرة حصة كبيرة من القرض خاصة فى ظل تراجع حجم الإقراض داخل السوق بشكل كبير خلال الفترة الراهنة جراء الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير ولا تزال مستمرة .