المركزي السوداني يؤكد تراجع العملة مؤقت

أكد بنك السودان المركزي، اليوم السبت، استعداده لضخ الدولارات في السوق، لوقف تراجع "مؤقت" في الجنيه السوداني.
أوقدت أزمة اقتصادية حادة شرارة احتجاجين صغيرين في العاصمة الخرطوم، خلال الأيام القليلة الماضية، وتتفاقم حالة الاستياء بشأن تصاعد أسعار الغذاء وتراجع قيمة العملة.
وتراجع الجنيه السوداني بدرجة كبيرة في السوق السوداء المهمة منذ أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 9يوليو، أخذا معه معظم إنتاج البلاد من النفط، ويعيش نحو 80 % من 40 مليون سوداني في الشمال.
قال متعاملون في السوق السوداء أن الدولار يشتري الآن 4.5 إلى 4.8 جنيه مقارنة مع 3.5 في يوليو، ويتجاوز هذا بكثير السعر الرسمي البالغ نحو ثلاثة جنيهات للدولار.
أرجع البنك المركزي تراجع العملة للطلب على الدولار من سودانيين جنوبيين يحولون آخر رواتبهم الى العملة الأمريكية قبل العودة الى موطنهم.
أكد البنك المركزي في بيان له، ان أسباب انخفاض العملة مؤقتة مضيفا أنه مستعد لطرح ما يلزم من العملة الصعبة لدعم الجنيه.
ويلقي محللون باللوم في تراجع العملة على التوقعات الاقتصادية القاتمة بعد خسارة السودان 75 % من إنتاج النفط مع استقلال الجنوب.
وسيكون على جوبا أن تدفع رسوما لاستخدام منشآت التصدير الشمالية لكن المحللين يقولون ان ايرادات الخرطوم ستكون أقل بكثير عما كانت عليه عندما كانت تتقاسم عائدات النفط مناصفة.
وقفز التضخم الى 21 % في أغسطس مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء، ويستورد السودان جزءا كبيرا من حاجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية والتي أصبحت أعلى تكلفة بسبب نقص الدولار في البلاد.
وأطلقت الحكومة حزمة اجراءات مضادة مثل إلغاء مؤقت للرسوم الجمركية على 12 سلعة غذائية أساسية لكن المحللين يشككون في تأثير ذلك.
طلب البنك المركزي من دول عربية أخرى إيداع مبالغ لديه ولدى البنوك التجارية لمساعدة الاقتصاد.
ويحاول السودان أيضا تنويع موارد اقتصاده عن طريق تعزيز صادرات المعادن والقطاع الزراعي لكن اقتصاديين يقولون انه يحرز تقدما بطيئا بسبب سوء التخطيط وحظر تجاري أمريكي.
كان وزير الخارجية علي كرتي قال يوم الجمعة ان الديون السودانية قد تتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب اثر انفصال الجنوب. وقال ان تكاليف خدمة ديون السودان البالغة 38 مليار دولار تصل الى حوالي مليار دولار سنويا