رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك: 50% انخفاضاً فى عدد الشكاوى بسبب الثورة

كشف المهندس رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك عن الحكومة لم تتخلى عن تطبيق المواصفات القياسية على السيارات ولكن هناك اتجاه لتطبيق " "Whole vehicle type approval، وأضاف ان التطبيق سيشمل أيضا السيارات المستوردة من الخليج.
وقال مسروجة، فى حوار خاص ل "أموال الغد"، أن هناك انخفاض فى عدد شكاوى السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 50% لتسجل 580 شكوى فقط مقابل 980 شكوى خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك 380 شكوى قيد البحث باللجنة.
ما تأثيرات ثورة 25 يناير على عدد الشكاوى ؟
بشكل عام هناك انخفاض فى عدد الشكاوى التى وردت إلى لجنة السيارات خلال الفترة من يناير الى يونيو من العام الحالى بنسبة 50% ويصل عدد الشكاوى التى تتلقاها اللجنة الى 15 شكوى أسبوعيا.. من المعروف دائما أن عدد الشكاوى الخاصة بالسيارات فى أية دولة تمثل 0.05% من اجمالى مبيعات السيارات ومع انخفاض المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 30% تقريبا فانه من الطبيعى انخفاض عدد الشكاوى الخاصة بالسيارات.
ما نوعية الشكاوى التى تلقاها الجهاز بعد الثورة؟ وهل تختلف عن ما كانت عليها قبل ذلك؟
بالفعل اختلفت نوعية الشكاوى التى تلقاها الجهاز بعد الثورة ،وذلك لان هناك عدد من الشكاوى ركزت على السيارات التى احترقت، الا ان فحص السيارات اثبت أن بعض السيارات التى احترقت ليست نتيجة عيب صناعى أو إهمال فى أعمال الصيانة ،فمن المؤكد ان معظم السيارات التى احترقت جاءت نتيجة بعض العداوات الشخصية.
وتابع انه يمكن تقسيم عدد 580 شكوى،كالتالى 65% من الشكاوى تختص بناقل الحركة ،15% تختص بتآكل سريع للفرامل،فى حين ان كل من شكاوى التأمين و سخونة المحرك والتأمين حصلت على نسبة متساوية وهى 5% بالتساوى.
كم تبلغ نسبة عدد الشكاوى طبقا لأنواع السيارات المباعة؟
من الضرورى ان نوضح انه لا توجد نوعية من السيارات تحظى بنصيب كبير من الشكاوى مقارنة بمبيعات نوعية اخرى فلا يمكن ان نقول مثلا ان عدد الشكاوى التى وردت بالنسبة للسيارات الكورية اكثر من اليابانية وذلك لان كل شركة حققت مبيعات بدرجات متفاوتة لها وبالتالى لا يمكن ان نضع تصنيف الشكاوى طبقا لدولة المنشأ .
ماذا عن تعاون شركات السيارات مع الجهاز لحل الشكاوى؟
فى الواقع هناك تعاون كبير من جانب شركات السيارات سواء على مستوى الوكلاء المحليين أو الشركات الأم بالخارج،والدليل على ذلك ان عدد الشكاوى التى يقوم الجهاز بتحويلها الى القضاء لا تتعدى 6 الى 7 شكاوى فقط سنويا وهى المشكلات التى يصر أحد الأطراف على الاحتكام الى القضاء وغالبا ما يكون المستهلك.
وما هى أنواع الشكاوى من جانب المستهلك ؟
الجهاز يتعامل مع نوعين من الشكاوى النوع الأول هو الشكاوى الخاصة بالسيارات التى تخضع لفترة الضمان وغالبا تخص عيوب الصناعة وتبلغ نسبتها 97% من اجمالى عدد الشكاوى ، فى حين أن شكاوى السيارات التى لا تخضع للضمان تختص فى معظم الأوقات خدمات ما بعد البيع والصيانة وتستحوذ على 3% من اجمالى عدد الشكاوى الواردة للجنة.
وتشير الإحصائيات الخاصة باللجنة إلى أن 60% من الشكاوى يكون الحكم فيها لصالح الشركة وليس المستهلك وذلك لان معظم أسباب المشكلة بالسيارة يرجع السبب فيها إلى استخدام مالك السيارة لنوع من الوقود غير متوافق مع نوعية الوقود التى توصى الشركة باستخدامها فى كتيب الضمان.
كيف كان موقف اللجنة من شكاوى السيارات المستوردة من الخليج بعيداً عن طريق الوكلاء؟
معظم الشكاوى الخاصة بالسيارات المستوردة من الخليج تكون خاصة بمراكز الصيانة وخدمات مابعد البيع، وقد ساهمت اللجنة فى حل هذه المشكلة من خلال توقيع ميثاق شرف بين الوكلاء والمستوردين ينص على قبول الوكلاء لصيانة السيارات الخليجية داخل مراكز صيانة الوكلاء مقابل عمولة تصل الى 1,5% من اجمالى ثمن السيارة تسدد للوكيل،وانتهت مدة الميثاق خلال مايو الماضى والذى بدأ تنفيذه منذ مايو 2009.
هل واجهت اللجنة صعوبة فى توقيع هذا الميثاق وتنفيذه مع شركات السيارات؟
يجب ان نوضح نقطتين هامتين فى هذا الإطار الاولى ان الجهاز خاطب الشركات الأم فى توقيع الميثاق وتنفيذه وكان الرد من كل شركة بى ام دبليو و مرسيدس الألمانتين ان الشركتين توافق على دخول السيارات المستوردة من الخليج دون تحصيل رسوم من جانب الوكيل والتزم وكيلى الشركتين، ونفس الرد جاء من شركة فولكس فاجن الألمانية إلا أن الشركة المصرية التجارية واتوموتيف وكيل الشركة فى مصر لم تنفذ اوامر الشركة الأم واصرت على تحصيل رسوم مبالغ فيها قبل دخول السيارات على الرغم من موافقة الشركة الأم على دخولها مجانا،،النقطة الهامة الثانية ان جميع الشركات الآسيوية سواء الكورية أو اليابانية أوضحت للجهاز انها توافق على على دخول السيارات المستوردة من الخليج مقابل الرسوم التى اقرها الميثاق مع عدم وجود مظلة الضمان الدولى على غرار ما أعلنتها الشركات الألمانية.
وما موقف الجهاز من اعلان وكيل شركة "مينى كوبر" بعدم قبوله صيانة السيارات الخليجية؟
بالفعل قدمت المجموعة البافارية للسيارات وكيل "مينى كوبر" شهادة من الشركة الأم بعدم قبولها لتفعيل الضمان الدولى على السيارات المستوردة من الخليج ، إلا أن الوكيل وافق على دخول السيارات المستوردة للصيانة مقابل نسبة من ثمن السيارة.
ما هى حقيقة السر وراء سرقة "الماستر كى" الخاص بشركة "كيا" فىى مصر وما هو دور الجهاز فى هذه الازمة؟
الجهاز أعلن فى وسائل الإعلام فى حينه أن مقولة وجود ماستر كى يمكن استخدامه لتشغيل جميع السيارات من نفس الموديل غير صحيح على الإطلاق وفى نفس الوقت فإن المواصفات القياسية التى سوف تقررها هيئة المواصفات فى المرحلة الثانية سوف تحد بدرجة كبيرة من ظاهرة سرقة السيارات لجميع الأنواع
ما توقعاتك لشكل السوق فى حالة التطبيق؟
بالفعل سيكون هناك بعض التغيرات فى شكل السوق إلا أن هذه التغيرات لن تكون جذرية حيث يتوقع إلا تدخل 5% فقط من اجمالى السيارات المستوردة إلى مصر وهى نسبة ليست كبيرة،وهو ما يؤكد على ان معظم السيارات الموجودة فى مصر خلال الفترة الحالية ليست سيئة كما يدعى البعض،ومتوقع ان تتشابه سوق السيارات المصرية بعد التطبيق مع كل من السوق التركية والسوق الروسية من حيث جودة السيارات المباعة.
هل ستدخل السيارات الخليجية إلى السوق المصرية فى حالة تطبيق المواصفات؟
السيارات المستوردة من الخليج لن تكون بعيدة كثيرا عن المواصفات التى ستطبق خلال الفترة القادمة،وهو ما يعنى استمرار دخول السيارات الخليجية بعد التطبيق ولن تمنع من الدخول كما يتصور الكثير من الوكلاء.
هل هناك مواصفات قياسية ستطبق على مراكز الصيانة؟ وما هو عدد هذه المواصفات؟ والجدول الزمنى للتطبيق؟
الجهة المسؤلة عن مراكز الخدمة هى الرقابة الصناعية ويشترك جهاز حماية المستهلك فى التأكد من إلتزام المراكز بتوفير الضمانات للقيام بعمليات الخدمة حسب الأصول الفنية المتعارف عليها من حيث صلاحية الأجهزة ومستوى الفنيين وتوفر الوثائق الفنية المعتمدة من الشركة الأم
ما أبعاد أزمة السيارة "كومودو" التى ظهرت خلال العام الماضى؟ وإلى أين وصلت هذه الأزمة مع جهاز حماية المستهلك؟
ترجع أبعاد أزمة السيارة "كومودو" الى عدم التزام الوكيل وإغلاق مركز الصيانة الخاص بالوكيل وهو ما دفع الجهاز إلى تحويل اى شكوى خاصة بهذه الشركة الى النيابة العامة للتصرف الجنائى، ومن وجهة نظرى الشخصية يجب أن تتحمل الدولة جميع الأضرار التى تكبدها مالك السيارة.
وقام الجهاز بحل 90 شكوى من مالكى السيارات كومودو من اجمالى الف سيارة تم بيعها وقام الجهاز بإرجاع 40 سيارة للوكيل .
بعد تجربة "كومودو" ما هو الدور الذى يجب ان تقوم به الحكومة لحماية المستهلك؟ وهل تحميل المصنع المحلى الذى قام بالتجميع للمسئولية بالمشاركة مع الوكيل هو الطريقة السليمة؟
يجب أن نعلم أن المصنع يتحمل عيوب الصناعة فقط، أما الوكيل يتحمل المسئولية كاملة عن السيارة ولتفادى تكرار مثل هذه الأزمة يجب إلا تصدر هيئة التنمية الصناعية تراخيص بتجميع أية سيارة دون اتخاذ كافة التعهدات على الوكيل بوجود ضمانات لكل سيارة يتم تجميعها طوال العمر الافتراضى للسيارة وهو 12 عام.
ما رأيك فى عملية تسعير السيارات بالسوق المحلية ؟
يتميز السوق المصرى بنوع من العشوائية فى التسعير وهو ما يظهر فى وجود سيارات أعلى من سعرها الحقيقى او قيام بعض الوكلاء بعمليات حرق الأسعار وهو ما يضر بالمنافسة واليات السوق،لذلك اقترح أن تضطلع لجنة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والمالية لتحديد سعر مقترح لكل منتج على الوكيل إلا يتجاوزه إلا فى حدود نسبة محددة يتم إقرارها من جانب اللجنة ويتم مراجعة السعر المقترح كل 3 شهور وهذه الطريقة ليست ضد آليات السوق الحرة حيث ان القانون الامريكى يلزم البائع أن يوضح السعر المقترح للسلعة وهامش الربح أيضا وهو ما يسمى Manufacturer Suggested Retail Price.
كيف يرى جهاز حماية المستهلك حالة الاستدعاء الأخيرة من جانب شركة "هوندا" اليابانية؟
فى البداية يجب ان نغير من ثقافة المستهلك المصرى من خلال التوعية بان عملية الاستدعاء من جانب الشركة الأم هو التزام تجاه المستهلك ويعبر عن تحمل الشركة لمسئولية عيوب الصناعة التى تظهر وان مرت سنوات على عملية بيع السيارة لذلك يجب ألا يضخم الإعلام من عملية الاستدعاء ويصورها على أنها شيئ سيئ تجاه المنتج، فيما يخص عملية الاستدعاء من جانب شركة "هوندا" فان الجهاز يتابع متابعة حثيثة مع الوكيل أرقام شاسيهات السيارات التى دخلت مصر خلال فترة الاستدعاء التى حددتها الشركة الام ومن المعروف ان هذه العيوب لا تؤثر بشكل خطير على مالك السيارة ولم تحدث وفيات نتيجة العيوب الفنية كما انه فى حالة ظهور العيوب فان عملية الإصلاح لن تأخذ أكثر من 30 دقيقة فقط.