توقعات بتأثر البورصة سلبا حال الغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات

توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تتأثر البورصةالمصرية سلبا حال إلغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات مثل الحديد والاسمنت والاسمدة فى ضوء إرتباط هذه الصناعات بقطاعات إقتصادية حيوية كالاسكان والعقارات والاغذية والتى تعد من أكثر القطاعات تأثيرا فى تحديد إتجاهات مؤشرات السوق.
وقالوا إنه رغم قلة عدد الشركات المقيدة بالبورصة العاملة فى هذه المجالات وضعف نشاطها إلا أن تأثيرها سيكون غير مباشرعلى القطاعات المرتبطة بهذه الصناعات.
ويرى معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الاوراق المالية أن تأثير قرار الغاء دعم الطاقة على عدد من الصناعات - حال اقراره - على البورصة المصرية سيكون له شقين، أولهما مباشر ويتمثل فى تأثر أسهم شركات الحديد والاسمنت والاسمدة والبورسلين بشكل كبير نتيجة الهبوط المتوقع في معدلات ربحيتها، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى عزوف صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية عن أسهمها.
وأشار إلى أن الشق الثاني يتمثل فى التأثير غير المباشر وهو الاخطر، خاصة على القطاعات الحيوية والنشطة بالبورصة مثل قطاعات العقارات والاسكان والاغذية، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تعاني حاليا من أزمة سيولة وعزوف من المستثمرين على عمليات الشراء نتيجة حالة عدم الاستقرار التى سادت بعد ثورة يناير.
وأوضح أن إلغاء دعم الطاقة سيؤدى إلى إرتفاع تكلفة الانتاج فى أكثر من 70 صناعة فى مصر وبالتالي يؤدى إلى مزيد التضخم والركود الاقتصادي بما يعني مزيدا من البطالة وإرتفاع الاسعار، مشيرا إلى أن القطاع العقاري على سبيل المثال يعاني ركودا حادا فى الفترة الحالية ومثل هذه القرار سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى أسعارها وبالتالي مزيد من الركود.
ولفت إلى أن القرار سينعكس أيضا على سوق السلع الغذائية حيث سيؤدى إلى إرتفاع تكلفة المنتجات الزراعية بعد زيادة الاعباء على المزارعين نتيجة الارتفاع المتوقع فى أسعار الاسمدة، مشيرا إلى ان السوق ليس فى حالة إلى أعباء إضافية فى الفترة الحالية.
واقترح الشهيدي إلغاء دعم الطاقة فقط على الحصص المصدرة من هذه الصناعات، أما الحصص التى تستهدف السوق المحلي فيجب إستمرار الدعم لها حتى لا تؤثر على الاسعار وتؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.