البنك الأهلى المصرى يخصص 5 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة

يستعد البنك الاهلى المصرى الدخول كممول لسداد 5 مليارات جنيه من مستحقات الموردين والمقاولين لدى الحكومة البالغة حوالى 15 مليار جنيه.
قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك خلال إحتفالية نظمها البنك مساء اليوم أن عملية السداد ستتم بنظام التوريق مشيرا الى أنها تأتى فى إطار جهود حل المشكلات التى تعترض مسار القطاع وسداد مستحقات شركات الإنشاءات والمقاولات لقاء تنفيذها لعمليات إنشائية لصالح هيئات ووزارات حكومية.
وتوقع تحقيق البنك أرباحاً قدرها مليارى جنيه بنهاية العام المالى 2009 / 2010 المنتهية فى 30 يونيو 2011 وهو ما يقترب من الأرقام المحققة فى العام السابق .
اشار الى أن وكالة التصنيف الائتمانى فيتش رفعت مؤخراً تصنيف الملائمة للبنك من مراقبة التصنيف السلبية.