في 3 اجتماعات هامة برئاسته لعبت البنوك دوراً فاعلا فيها د. شرف يؤكد: تنشيط عجلة الاقتصاد القومي..حماية مصر من التأثيرات السلبية للتطورات الدولية

عقد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اجتماعات اقتصادية هامة كانت البنوك طرفا فاعلا فيها الأول اجتماع اللجنة القومية للتعاون الدولي.. والثاني لجنة تسوية مستحقات المقاولين.. والثالث يخص قطاع النقل بشأن احياء مشروع تطوير محطة حاويات ميناء دمياط.. وذلك بحضور د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية.. ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.. وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.. ود. حسن يونس وزير الكهرباء.. ود. محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. والمهندس علي زين العابدين وزير النقل.. ود. محمد عبدالقوي وزير القوي العاملة.. وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. وحسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد.. والمهندس سعيد داشتي رئيس رابطة الخليج والكويت للنقل.
جاء اجتماع اللجنة الاولي بهدف التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات الاقتراض وجدواه وأهمية المشروعات الممولة من النواحي الفنية لضمان سير عملية الاقتراض وتوافقها مع خطة التنمية وعدم تحمل الدولة أعباء السداد علي أن تتحملها الوزارات أو الهيئات المقترضة.
استعرض د. شرف خلال الاجتماع الاول الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تنشيط عجلة الاقتصاد القومي حيث تم بحث عدد من اتفاقيات القروض التي تم إبرامها مؤخرا.. وكان آخرها قرض بنك التنمية الافريقي الميسر.. والمساعدات والالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها بعض الدول الصديقة والشقيقة.. كما تم بحث اتفاقية التمويل المقررة لنقل وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء التي تم التوقيع عليها في 26 يوليو الماضي وتمثل اتفاق مظلة ممول من بنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الاوروبية بقيمة 490 مليونا و708 آلاف يورو.. وسوف تتولي الشركة القابضة للكهرباء سداد القرض والاعباء المترتبة عليه.
تم خلال هذا الاجتماع أيضا التعرض للخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية والعروض الجادة التي قدمت من بعض الشركات بهدف الاستثمار في مصر.
وجه د. شرف إلي ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل حماية مصر من التأثر سلبيا بأية تطورات اقتصادية دولية.. وأكد علي ضرورة أن تكون أية اتفاقات للقروض بشروط ميسرة وتراعي ظروف مصر الاقتصادية بحيث لا تتحمل الاجيال القادمة أية أعباء اضافية مشددا علي ضرورة توفير أجواء الاستقرار والأمن لتشجيع الاستثمارات الاجنبية والسائحين علي القدوم إلي مصر.. وذلك من أجل انعاش الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة..
تم خلال هذا الاجتماع دراسة الاتفاقات التي تم توقيعها ومن المنتظر رفعها لموافقة مجلس الوزراء عليها تمهيدا لاستصدار مراسيم قوانين بشأنها والخاصة بتمويل مشروعات كهرباء السويس وبنها بقيمة 660 مليون دولار.. وقرض تمويل مشروع إعداد وتطوير اساليب التمويل المتناهي الصغر بقيمة 10 ملايين دولار.. ويمول تلك المشروعات البنك الاسلامي للتنمية.. والصندوق السعودي.. وبنك التنمية الافريقي.
أما الاجتماع الثاني فكان للجنة تسوية مستحقات الموردين والمقاولين لدي وزارة الاسكان والمشكلات الأخري التي تعترض مسار هذا القطاع الحيوي الهام.. وتم خلاله بحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية لسداد مستحقات شركات الانشاءات والمقاولات نظير تنفيذها لعمليات انشائية لصالح هيئات ووزارات حكومية.
تم خلال الاجتماع الاتفاق علي تمديد المهلة المقررة لسداد هذه المستحقات لتصبح ستة أشهر بدلا من ثلاثة.. وتكليف مجموعة عمل من وزارة المالية والتخطيط والاسكان والبنوك والمقاولين لدراسة تلك المشكلات والاستقرار علي آلية سداد المستحقات الخاصة بوزارة الاسكان.
يذكر أن المستحقات لدي وزارة الاسكان وصلت إلي حوالي 4.2 مليار جنيه.. وكان الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قد أقر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد 25% من هذه المستحقات بقيمة مليار و267 مليون جنيه حتي 30 سبتمبر 2011 وتدارس الاجتماع امكانية دخول البنوك كممول لسداد باقي المستحقات.
أكد رئيس الوزراء من جديد علي ضرورة العمل علي مساندة قطاع المقاولات وتنشيط حركة العمل به.. ولفت إلي أن الحكومة تدرك المشكلات التي تواجه هذا القطاع مثل ارتفاع أسعار مواد البناء بجانب ارتفاع الرسوم الجمركية ومشكلات الضرائب والأمن وإعلان المشروعات المتاحة بالموازنة ووقف الاسناد المباشر للمشروعات ووعد بالعمل علي حل هذه المشكلات والاهتمام بالقدر الكافي بقطاع البناء والتشييد نظرا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة وحرفة يعمل بها الملايين من العمال.
تم خلال الاجتماع الثالث بحث احياء مشروع تطوير محطة حاويات دمياط والمشروع الممول باستثمار كويتي بقيمة 1.1 مليار دولار بالتعاون مع عدد من البنوك والخطوط الملاحية بهدف انشاء محطة حاويات دولية بالميناء بطاقة 4 ملايين حاوية وربطها بالنقل النهري والسكك الحديدية.
كان هذا المشروع قد تعثر خلال الفترة الماضية.. إلا أنه نظرا لاهميته الاستراتيجية كمشروع قومي هام فقد قرر د. شرف تكليف وزير النقل بعقد لجنة لدراسته من جميع الجوانب وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.