جورج يرأس الاجتماع ال13 للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة

خاص – أموال الغد:
عقد اليوم بوزارة البيئة الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بحضور ممثلي وزارات الخارجية والكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والنقل والبترول والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية.
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بإصدار خطابات الموافقة المبدئية والنهائية لعدد من المشروعات، حيث يمثل إصدار خطابات الموافقة المبدئية المرحلة الأولي من إجراءات الموافقة الوطنية على مشروعات آلية التنمية النظيفة.
أكد المهندس ماجد جورج أن مشروع إنشاء مزرعة رياح خليج الزيت بقدرة 120 ميجاوات التي تنفذها شركة قطاع خاص قد منح الموافقة المبدئية؛ وذلك في إطار تفعيل الاستيراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقات المتجددة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، كما منحت اللجنة خطاب الموافقة المبدئية لمشروع تخريد وإحلال التاكسي والذي تموله وزارة المالية حيث يهدف المشروع إلى تحسين هواء القاهرة الكبرى من خلال خفض كمية الوقود المحترقة من 14 إلى 12 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، وإلى 8 كيلوجرام غاز طبيعي لكل 100 كيلومتر، مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
كما وافقت اللجنة على إصدار خطابات الموافقة النهائية لمشروع تحويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار (شركة قطاع أعمال عام)، ومشروع تجميع وحرق غاز الميثان المتولد بيولوجيا من مدافن أبو زعبل بالقليوبية بمحافظة القليوبية، حيث يمثل إصدار الخطابات الموافقة النهائية المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات الموافقة الوطنية على المشروعات الخاصة بآلية التنمية النظيفة.
وأضاف جورج أن اللجنة وافقت على إدراج مشروع "تحسين كفاءة الطاقة بوحدة MRI"، والمقدم من شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، ضمن حافظة المشروعات، كمشروع تحت الإعداد.
كما وافقت اللجنة على مقترح تثبيت نسب الخصم من عائد بيع شهادات خفض الانبعاثات لصالح صندوق حماية البيئة والمعمول بها حالياً، مع توحيد النسبة لجميع المشروعات واختلاف النسبة طبقاً لنوع المشروع، بالإضافة إلى عرض الموقف الحالي لجميع مشروعات آلية التنمية النظيفة من حيث المعوقات والموقف التنفيذي لكل مشروع.
جدير بالذكر أن آلية التنمية النظيفة تهدف إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات كالصناعة وتدوير المخلفات والنقل وتحويل الوقود للغاز الطبيعي والتشجير؛ بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي إضافي نتيجة بيع شهادات خفض الكربون الناتجة عن تنفيذ هذا النوع من المشروعات.