قانون جديد لتنظيم استثمارات الثروة المعدنية

أكد الجيولوجي فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية بدء تنفيذ خطط استثمار الخامات التعدينية التي قامت البعثات الجيولوجية التي أوفدتها الهيئة ببحثها وأثبتت تواجد خامات معدنية بكميات يمكن استغلالها بصورة اقتصادية.
وقال الهيئة لا تمانع في إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال في أي مناطق وفقاً لقانون المناجم والمحاجر المنظم لذلك. ولكنه يحظر إصدار تراخيص بحث أو عقود استغلال في المناطق التي سبق وقامت الهيئة بعمل أبحاث بها وفقا لجريدة الجمهورية .
أضاف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أن العلاقة بين الهيئة والمرخصين قوية جداً باعتبار أنها مصلحة مشتركة لتحقيق أهداف الدولة والمستثمر معاً. والمستثمر يحافظ ويضمن الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ويعظم العائد منها لصالح الدولة وهو ما يجب أن يكون محل رعاية وحرص الطرفين ممثلين في الهيئة والمستثمر الجاد الذي يراعي حق الدولة في هذه الخامات.
و أكد أن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية سيتم تقديمه إلي الجهات المختصة بعد انتخابات المجالس النيابية بهدف تنمية استغلال ثرواتنا المعدنية بالتعاون مع المستثمرين الجادين وتكوين قاعدة تصنيعية لثرواتنا المعدنية