البرعي: تراجع إنتاجية العامل المصري بالقطاع الخاص سببها فشل سياسات التدريب

أكد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي أن انتاجية العامل المصري تراجعت في القطاع الخاص خلال العقود الماضية بسبب فشل سياسات التدريب التي تشعبت بين أكثر من جهة في مصر في حين يلجأ العالم لتوحيد جهات التدريب.
جاء ذلك خلال توقيع البرعي اليوم على اتفاقية بين الوزارة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز وممثلي العاملين في القطاع، وذلك في إطار سياسة الحوار التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لوضع حد أدني للأجر على مستوى جميع القطاعات.
واتفق الحضور مع ما عرضه البرعي بشأن الحد الأدنى للأجور فى هذا القطاع، وأكد الجميع أن سياسة الدولة فى هذا الاتجاة هى ترسيخ لمبادىء العدالة الاجتماعية التى هى من أهم مطالب ثورة 25 يناير.
وقال البرعي "إن قطاع التشييد والبناء هو العمود الفقرى للبناء والتنمية رغم أن هناك انكماشا فى السيولة إلا أننى واثق إننا قادرون على تخطى تلك الظروف، مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء 5 مجالس للتدريب في 5 قطاعات تتولى تحديد الاحتياجات التدريبية في (البترول، والتكنولوجيا، والغزل والنسيج، والسياحة، والبناء".
وأضاف أن فشل سياسات التدريب في مصر كانت سببا في فشل النهوض بالتنمية الاقتصادية التى تعتمد بصفة أساسية على التنمية البشرية، منوها إلى أن مشكلة التأمينات الإجتماعية عميقة وسيتم دراستها من خلال قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل نظرا لأن إصلاح حالة الأجور لن يتم إلا بحل مشكلة التأمينات، كما أن وضع حد أدني للأجر يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية.
وأوضح البرعي أن وزارة القوى العاملة ستفتح يوم الاثنين المقبل حوارا حول التدريب في هذا القطاع خاصة مع اهتمام الدولة بوضع خطة قومية لتنظيم عمليات التدريب، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة الإعلان عن الأعداد المطلوبة للتدريب بعد تلقي احتياجات أصحاب الأعمال.
وقد وافق جميع الحضور على توقيع إعلان تحديد الحد الأدنى للأجر فى قطاع التشييد والبناء على أن يتم تنفيذه من أول أكتوبر القادم، وعلى أن تعفى المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر من هذا التوقيت مؤقتا إلى حين أن يتم دراسة موقفها.
وحضر التوقيع اليوم سمير علام عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي.