توقع عدد من مدراء الاستثمار بالجهاز المصرفي المصري عودة اطلاق الصناديق الاستثمارية من جديد مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، خاصة عقب اتضاح الرؤى السياسية والاقتصادية بالبلاد، وتحسن الوضع يتحسن بشكل تدريجي بسوق الأوراق المالية والاقتصاد المصري بشكل عام. أرجعوا اتجاه البنوك لإطلاق الصناديق الاستثمارية التابعة للشريعة الإسلامية، لندرتها نسبياً مقارنة بعدد الصناديق الأخرى، إضافة لرغبة مستثمرين في الاستثمار بمثل هذا النوع من الصناديق، منذرين بوجود العديد من المخاطر فى تغطيتها. من جانبه يري هشام شوقي رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربي، أن إطلاق صناديق استثمارية بالبورصة المصرية خلال الوقت الحالي سيجعلها تواجه صعوبات في تغطية الاكتتابات، نظراً لحالة عدم الاستقرار التي تمثل السمة الأساسية لسوق الأوراق المالية مؤخراً تأثراً بالتوتر السياسي الحالي. وتوقع شوقي أن يتحسن معدل تغطيه الاكتتابات مع نهاية العام الجاري بما يتوافق مع تلبية رغبات مطلقي الصناديق موضحاً أن تغطية اكثر من 50% من رأس مال الصندوق يعد من الامور الجيدة في ظل الظروف الراهنة. من جانبه يري محمود نجم مدير الاستثمار ببنك تتنمية الصادرات أن سوق الاوراق المالية يشهد حاله من الحذر والركود حالياً نتيجة عدم استقرار الاوضاع السياسية بالبلاد، موضحاً أن الوضع بالبورصة بدء التحسن تدريجياً. أضاف أن مؤشرات أعمال الصندوق وحجم ربحيته موضع نظر جميع فئات المستثمرين، وليس فقط لمن يستهدف الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية. توقع نجم ان يعود سوق الاوراق المالية إلي مستويات جيدة مع بداية العام المقبل، نظراً لاستقرار الأوضاع بالبلاد وعودة الأمن إلي الشارع المصري ووضوح المعالم السياسية والاقتصادية للدولة والتوسع في الاستثمارات والمشروعات القائمة حالياً وعودة الاستثمارات الجديدة إلي البلاد.