8 ملفات استراتيجية على مائدة وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد

المطوريين الصناعيين والطاقة .. و6 تجمعات تجارية تحتاج لتنشيط عاجل
أجمع أعضاء اتحاد الصناعات على أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس أحمد فكري عبدالوهاب، تنتظره 8 ملفات استراتيجية أخفق فى استكمالها د.سمير الصياد، الوزير السابق، اثنان من تلك الملفات يخص قطاع الصناعة هما ملف الطاقة، الذي يعانى عجزاً حادا مقابل ضرورة التوسع فى إنشاء مصانع للأسمنت الذي يسيطر عليه الأجانب، بفعل ضلال حكومات سابقة، ثانيهما المطورين الصناعيين، الذي تسيطر عليه الشركات الأجنبية أيضاً للعجز المالي للحكومة فى ترفيق المناطق الصناعية.
يواجه فكري 6 ملفات تخص قطاع التجارة الخارجية، جميعها يتعلق بتفعيل 6 اتفاقيات تجارية عربية وإفريقية وأجنبية. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة يواجه الوزير الجديد ملف 8 تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت لإنتاج 17 مليون طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ومن المقرر أن يصل حجم الإنتاج إلي 70 مليون طن بحلول عام 2017، بعد أن أخفق رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، في إيجاد حل لتلك التراخيص، خاصة مع النقص في الطاقة.
كما يواجه فكري ملف مناطق المطور بين الصناعيين الذي يسيطر عليها شركات أجنبية، ويبلغ مساحته نحو 18 مليون م2، بعد أن واجهت تلك المناطق انتقادات لاذعة من المستثمرين المحليين، بسبب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلي ان هناك مشكلة تواجه المستثمرين تتمثل في ضرورة توفير 10 مليون م2 سنويًا لتلبية احتياجات النشاط الصناعي وتوسعاته. في الوقت الذي لا تستطيع فيه خزانة الدولة تحمل عبء ترفيق كل هذه المساحة، ومن ثم تحتاج لمشاركة من القطاع الخاص.
وفى الشأن التجاري، يواجه فكري مشكلة كبيرة في تفعيل التبادل التجاري مع دول حوض النيل، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع تجمعات مثل الميركسيور "الأرجنتين البرازيل أرجواي باراجوي" وتجمع الافتا "سويسرا النرويج أيسلندا إمارة ليخشتين"، وكذلك تجمع الكوميسا، والذي يضم 22 دولة في جنوب شرق إفريقيا، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، واتفاقية التجارة الحرة العربية.
يتوجب على الوزير الجديد أيضاً استكمال المفاوضات مع الهند وروسيا لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع تلك الدول لزيادة حجم تجارة مصر الخارجية التي لا تتعدي 82 مليار دولار سنويًا.