ملفات شائكة تنتظر وزير الصناعة والتجارة الخارجية

يواجه أحمد فكري وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد ملفات شائكة في الوزارة لم يستطع سلفه أن يتخذ قرارًا فيها، وفي مقدمتها منح 8 تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت لإنتاج 17 مليون طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حيث من المقرر أن يصل حجم الإنتاج إلي 70 مليون طن بحلول عام 2017، إذ أخفق رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق في إيجاد حل لتلك التراخيص خاصة مع وجود نقص شديد في الطاقة.
كما ينتظر أن يصطدم أحمد فكري بملف مناطق المطور بين الصناعيين التي تسيطر عليها شركات أجنبية وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 18 مليون متر مربع، حيث واجهت تلك المناطق انتقادات لاذعة من المستثمرين المحليين، بسبب ارتفاع أسعارها والمتاجرة فيها بالإضافة إلي ذلك هناك مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين وتتمثل في ضرورة توفير نحو 10 ملايين متر مربع سنويًا لتلبية احتياجات النشاط الصناعي وتوسعاته.
في الوقت الذي لا تستطيع فيه خزانة الدولة أن تتحمل عبء ترفيق كل هذه المساحة، ومن ثم تحتاج لمشاركة من القطاع الخاص وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية يواجه أحمد فكري مشكلة كبيرة في تفعيل التبادل التجاري مع دول حوض النيل، ومن المتوقع أن يأخذ هذا الملف جزءًا كبيرًا جدًا من مناقشاته مع مستشاريه فضلاً من تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع تجمعات مثل الميركسيور (الأرجنتين البرازيل أرجواي باراجوي» وتجمع الافتا (سويسرا النرويج أيسلندا إمارة ليخشتين) وكذلك تجمع الكوميسا والتي تضم نحو 22 دولة في جنوب شرق إفريقيا، فضلاً من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، واتفاقية التجارة الحرة العربية كما أنه من المتوقع أن يخوض وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد مفاوضات مع الهند وروسيا لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع تلك الدول لزيادة حجم تجارة مصر الخارجية التي لا تتعدي 82 مليار دولار سنويًا.