الجنايات تؤيد إخلاء سبيل الضباط المتهمين في قتل متظاهرين السويس

قررت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية مستشاريه عادل عبد الهادي وماجد قنصل رفض الطعن المقدم من النيابة علي قرار المحكمة الصادر في 4 يوليو بإخلاء سبيل الظباط المتهمين بقتل متظاهري السويس .
وأيدت المحكمة قرار الجنايات السابق بإخلاء سبيل المتهمين، مستندة لأحكام قانون الإجراءات الذي يمنح المحكمة فقط سلطة حبس المتهمين علي ذمة القضية اذا كان مخلي سبيلهم وفقا لما تراه من أسباب تساعدها على الفصل في الدعوى، ولها الحق أيضاً في إخلاء سبيل المتهمين اذا كانوا محبوسين.
وأكدت المحكمة ممارستها لهذا الحق بقوة القانون، فبمجرد إعلان المتهم لوثيقة التكليف بالحضور تكون الدعوى قد خرجت من حوزة النيابة العامة وانتقلت لحوزة المحكمة .
وأكدت المحكمة بطلان أسباب الطعن المقدمة من النيابة ووصفتها "بغير الحقيقية" ومجرد محاولة منها لقبول الأستئناف وهي تعلم انها لا تملك هذا الحق.
وأشارت المحكمة أنه لا يجوز الطعن على أي من الدائرتي الآمرة بحبس المتهمين، أو الثانية التي أخلت سبيلهم مؤخرا.