جنايات القاهرة تنطق بالحكم في 4 قضايا لإهدار المال العام غدًا

رشيد، أبو العيش ونديم في قضية الاستيلاء على أموال مركز الصناعات
المغربي، فضلي، منصور و متولي في قضية أرض أخبار اليوم
غالي و الفقي متهمان بإهدار 36 مليون جنيه باتحاد الإذاعة والتليفزيون
تعلن غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، أحكامها في أربع قضايا لإهدار المال العام، يحاكم فيها العديد من الوزراء والمسئولين السابقين علي رأسهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، بالإضافة إلي محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وأسامة الشيخ، رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، فضلا عن عدد من رجال الأعمال هم حلمي أبو العيش، أدهم ناديم، وحيد متولي، وياسين منصور.
يحاكم كل من رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم في أولي هذه القضايا والمعروفة بقضية الإستيلاء علي أموال مركز تحديث الصناعة، يواجه خلالها الوزير السابق مع رجلي الأعمال القائمين على إدارة المركز سابقا إتهامات بتخصيص 17.450 مليون جنيه من أموال المركز لشركات يساهمون فيها، مخالفين القواعد التي تمنع وجود أي صلة أو تضارب مصالح بين المركز والمسؤلين عنه، وبالمخالفة لدليل إجرات التشغيل.
كما يحاكم في القضية الثانية كل من أحمد المغربي، ومحمد عهدي فضلي، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور، والإماراتي وحيد متولي، في قضية أرض أخبار اليوم البالغ مساحتها 113 فدان، والتي تم تخصيصها لبناء مساكن لعمال شركة أخبار اليوم ثم باعتها الاخبار بشكل غير قانوني لشركة "راكين إيجبت" التي يمثلها متولي، لعدم تسديد ثمن الأرض قبل بيعها، لتقوم بالم هيلز التي يساهم فيها المغربي بالاستحواذ علي راكين بوساطة ياسين منصور.
وفي السياق نفسه، يحاكم المهندس أسامة الشيخ, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة إهدار 10 ملايين جنيه، من أموال الإتحاد، بعد أن تعاقد علي إنتاج 15 عمل درامي دون عرض الأعمال للتقييم علي اللجان الفنية، مما أدي إلي إهدار هذه الأموال، التي تمثل الفارق بين التكلفة المتعاقد عليها والتكلفة الفعلية التي حددتها لجنة التسعير المكلفة من النيابة العامة.
وتنطق الجنايات غدًا أيضا حكمها في قضية إهدار 36 مليون جنيه من أموال السلع الاستراتيجية، خصصها يوسف بطرس غالي، علي خلاف بنود الموازنة العامة لصالح وزارة الإعلام، بناء علي طلب من أنس الفقي، ليقوم الآخير بإنفاقها علي الدعاية لإنجازات الحكومة السابقة والإنتخالات البرلمانية.