قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر. سادت حالة من الفرحة وسط مقيمي الدعوى والمؤيدين امام مقر المحكمة وسط تواجد أمني مكثف. وكان المحامي حمدي الفخراني والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والدكتور احمد الفضالي قد أقاموا الدعوى التي اختصموا فيها كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، وقالوا ان المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها مايقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى ، إضافة الى انها تعمل فى اطار من الفساد الإدارى يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى.