الحكم في دعوى حل المحليات إلى الثلاثاء القادم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من أحد المحامين، ويطالب فيه بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، إلى جلسة "الثلاثاء" القادم.
كانت المحكمة حددت جلسة اليوم الثلاثاء للفصل في الدعوى، غير أنها قررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة.
يذكر أن المحامي مقيم الدعوى الذي اختصم في دعواه كلا من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال: إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 % منها فلول الحزب الوطني (المنحل)، إضافة إلى أنها تعمل في إطار من الفساد الإداري يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين، وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل، وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى .