وزير الخارجية الهندي يمهد الطريق لتوقيع 6 بروتوكولات مصرية هندية فى 2012

استقبل الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية صباح امس الاثنين وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية بمقر وزارة الخارجية، وذلك في مستهل زيارة الاخير لجمهورية مصر العربية، والتي يلتقي خلالها بالدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وبفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية. وصرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الدولة الهندي سلم رسالة خطية للدكتور نبيل العربي موجهه إلي المشيرمحمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من مانموهان سينج رئيس وزراء الهند، والتي أعرب فيها عن دعم الهند حكومة وشعباً لثورة 25 يناير، وإلي تطلع بلاده مواصلة التعاون الثنائي المتميز مع جهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة، حيث تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 2,5 مليار دولار، كما أعرب وزير الدولة الهندي عن نية بلاده إلي زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، وعبر عن تطلع الجانب الهندي إلي زيادة المشروعات التي يشارك فيها رجال أعمال مصريون في الهند حيث بلغت الاستثمارات المصرية في الهند نحو 200 مليون دولار.
وشدد الوزير د.نبيل العربي خلال اللقاء علي عمق الروابط التاريخية بين مصر والهند، وعلي قيادتهما لدول عدم الانحياز خلال حقب هامة في التاريخ الحديث، كما أكد علي ضرورة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين لتستمر في تلك المكانة المميزة.
من جانبه، عبر وزير الدولة الهندي عن تطلع بلاده لعقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة، والتي كان من المقرر عقدها في أكتوبر 2010 لكن تم تأجيلها، والتي ستشهد التوقيع علي ستة بروتوكولات وبرامج تنفيذية وتشمل: البرنامج التنفيذي لتعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والهند، خطة العمل للأعوام 2011 – 2012 لمذكرة التفاهم بين المركز الهندي للبحوث الزراعية والمركز المصري للبحوث الزراعية، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة، بروتوكول التعاون في مجال المعلومات بين الحكومتين المصرية والهندية للأعوام 2010 إلي 2012، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة.
كما قدم وزير الدولة الهندي خالص شكر وامتنان بلاده للحكومة المصرية علي السماح بإجلاء الرعايا الهنود العالقين في ليبيا عن طريق أراضي جمهورية مصر العربية، وكذلك السماح بنقلهم بحراً من الأراضي المصرية.