قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد البنوك أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لمصر لن يتم إلا عن طريق وقف نزيف قطاع السياحة الذي كان يعزز إقتصاد مصر بنحو 12 مليار دولار سنويا بالاضافة الى العمل على استعادة الاستثمارات الأجنبىة التى ترتكز على الاستقرار السياسى و الأمني وإشاعة جو من الثقة. وأعرب عامرخلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الكندية في مصر تحت عنوان " الوضع الاقتصادي الحالي و التحديات التي تواجه مصر في المرحلة المستقبلية" أمس عن تفاؤله بمستقبل مصر السياسي موضحا ان الشعب المصرى لديه وعى سياسى جيد وهو ما يدعم مصر للخروج من تلك المرحلة الانتقالية سريعاً. مؤكدا على أهمية وجود رئيس لمصر لأنه هو الذى يضع التوجه السياسى والإقتصادى للبلاد على مر السنين، موضحا أن الاستقرار سيحل بالبلاد بعد الإنتخابات الرئاسية سواء كانت معظم الصلاحيات في يده أوفى يد رئيس الوزراء، كما أن البرلمان سيلعب دوراً محورياً فى توجيه قرارات مصر السياسية فى الفترة المقبلة. واستنكر تواجد فلول النظام السياسى السابق فى مؤتمرات الحوار الوطنى مؤخراً وعدم مشاركة شباب الثورة بالشكل الكافى. مؤكدا أن مصر لا يمكنها الإعتماد على أعوان نظام ديكتاتورى فاسد للنهوض بمصر سياسياً لأنهم لم يؤمنوا بحرية وكيان المواطن، بل إتبعوا نظاماً إستبدادياً قضى على قدرة المصرين للتفكير والإبداع في ظل العمل فى ظروف إرهابية. أوضح أنه حان الوقت للإستثمار فى إثقال مهارات وقدرات المواطن المصري ومنحه الثقة خاصة وان مصر تحتاج إلى إعادة بناء جميع مؤسساتها ودعمها بذوى القدرات والخبرات العلمية الكبيرة الذين يمتلكوا رؤية تنموية ثاقبة ومقدرة لتحويلها إلى واقع موضحا أن مصر لديها أفضل فرصة فى الوقت الحالى للإستفادة من خبرات الدول المتقدمة وإستقبال مساعداتها بدلاً من البدء من نقطة الصفر.