الحديد ب 5150 بعد وقف تسليم الحصص وخفض المعروض 50%

أوقفت مصانع الحديد الاستثماري تسليم حصص الحديد للتجار والموزعين مما تسبب في تقليل المعروض بالسوق بنسبة 50% استعدادا لرفع الاسعار بداية الشهر المقبل.
قامت حملات الاجهزة الرقابية بمداهمة كبار التجار لضبط مخزون الحديد في محاولة للسيطرة علي الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار ويباع حديد التسليح عند وجوده بسعر 5100 و5150 جنيها لأي نوعين.
يقول طارق عبدالعظيم "مستورد" ان أزمة الحديد الحالية سببها المشاكل التي حدثت للمنتجين بعد الثورة مما ترتب عليه تأخر فتح اعتمادات استيراد الخردة والبليت للمصانع وبالتالي حدوث عجز في الخامات. اضاف ان معاملة البنوك تغيرت عما كانت عليه من قبل واصبحت تبحث عن المديونيات الكبيرة التي استدان بها هؤلاء كبار منتجي حديد التسليح.
اضاف ان احد مديري المبيعات في شركة حديد تسليح كبري قام بعمل ممارسة احتكارية وفقا للقانون 3 لسنة 2005 عندما قام يوم الخميس الماضي ببيع 8000 طن حديد تركي ل 7 تجار كبار من المقربين له بسعر 4900 جنيه مما اشعل الاسعار في الاسواق وكان المفروض ان توزع هذه الكميات علي نحو 517 تاجرا يمثلون وكلاء الشركة. وفقا لجريدة الجمهورية