انشاء منطقة صناعية لدباغة الجلود ومزرعة تجريبية بالسودان

اختتمت اللجنة التجارية والصناعية المصرية -السودانية المشتركة اليوم الثلاثاء أعمالها بالاتفاق على إنشاء منطقة صناعية بالسودان على مساحة 2 مليون متر مربع وإنشاء مزرعة تجريبية وإرشادية على مساحة 100 فدان بالسودان لإنتاج القمح. وأعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة اليوم في جلسة ختامية شهدها كل من الدكتور عوض احمد الجاز وزير الصناعة ورئيس الوفد السوداني والدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة السوداني وفضل عبدالله فضل وزير الدولة لشئون التجارة السوداني والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة المصري وبمشاركة أعضاء الوفدين.
وعلى صعيد التنمية الصناعية، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لدراسة المخطط العام لمنطقة صناعية مقترح إقامتها بالسودان على مساحة 2 مليون متر مربع تضم مجمع متكامل لذبح وتصنيع مخلفات الذبح "دباغة جلود - غراء - تصنيع أحذية" ومشروعات للتصنيع الزراعي والادوية تدار بنظام المطور الصناعي.كما تقرر قيام وفد من هيئة التنمية الصناعية بزيارة للسودان لمعاينة الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية بشرط أن يتوافر على حدود المنطقة مصدر للمياه والكهرباء.
وفيما يتعلق بالتعاون فى المجال الزراعي، تم الاتفاق على اقامة مشروع إنشاء مزرعة تجريبية وإرشادية على مساحة 100 فدان فى الولاية الشمالية لمشروعات التعاون فى مجال إنتاج القمح وبرنامج لتدوير المخلفات الزراعية لقصب السكر والبنجر.وجرى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بجمهورية مصر العربية لوضع إطار ببدء دراسات الجدوي لإستزراع 2ر1 مليون فدان بالسودان بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمصر والجهات المعنية بالسودان.
أما فيما يخص التعاون في مجال الحجر الزراعي، وعد الجانب السوداني بدراسة حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية النباتية المصرية سواء حظر نهائي أو مؤقت مع وزير التجارة السوداني والرد على الجانب المصري فى أقرب وقت ممكن. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال نقاط التجارة الخارجية بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية السودانية.وقد أسفرت أعمال اللجنة عن مجموعة من التوصيات تناولت اشتملت على التعاون في العديد من المجالات.
وفي المجال التجاري أوصت اللجنة بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة ما يتعلق بتطبيق التخفيضات الجمركية على كافة السلع دون إستثناء.
وفي إطار تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وإستجابة لمطلب الجانب السوداني الاهتمام بزيادة الصادرات المصرية والتركيز على مدخلات الانتاج الزراعية والصناعية والاسفلت "البيتومين" والادوية والسماد والمبيدات، ووعد الجانب المصري بالتركيز فى الفترة القادمة على وضع كافة التسهيلات الممكنة لتلبية هذا المطلب.كما تضمنت تنسيق المواقف بين الجانبان في المحافل الدولية والاقليمية، وخاصة فى اطار المفاوضات المتعلقة بالاتحاد الجمركى العربى وقواعد المنشأ التفصيلية فى إطار جامعة الدول العربية.
وفي إطار رغبة الجانب السوداني فى مد خط الغاز الطبيعي الى وادي حلفا، وعد الجانب المصري بدراسة هذا الطلب مع الوزارات المعنية.وفيما يتعلق بقضية التحقق من المنشأ، أوصت اللجنة بالتزام بأحكام قواعد المنشأ فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وإتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" في حالة التشكك في منشأ البضائع المتبادلة بين البلدين.
ووعد الجانب المصري بإعداد مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم عمل المركز التجاري السوداني بالقاهرة بما يتفق مع التشريعات واللوائح المصرية المعمول بها إستجابة لمطلب الجانب السوداني في هذا الشأن، وأن يتم موافاته بها فى أقرب وقت ممكن لدراستها.كما تم الاتفاق على استمرار البلدين في المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كليهما، واقامة المعارض المتخصصة في كل منهما بهدف الترويج لمنتجاتهما وتعريف المنتجين والمستهلكين بهذه المنتجات.
وبالنسبة للتعاون في المجال الجمركي، تقرر عقد إجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة المصرية السودانية الثالثة بالقاهرة خلال الاسبوع الاول من شهر يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بالتعاون فى المجال الصناعي، وجه الجانب المصري الدعوة للجانب السوداني لزيارة المراكز التكنولوجية بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بالاضافة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب التكنولوجي فى جميع المجالات والقطاعات الصناعية المختلفة طبقا لاحتياجات الجانب السوداني.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تقرر عقد الاجتماع الرابع فى مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال النصف الثاني من يونيو المقبل بالخرطوم.
أما بخصوص التعاون في مجال الحجر الزراعي وعد الجانب السوداني بدراسة حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية النباتية المصرية سواء حظر نهائي أو مؤقت مع وزير التجارة السوداني والرد على الجانب المصري فى أقرب وقت ممكن.
وقدم الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الحجر الزراعي ووعد الجانب السوداني بدراستها، فيما إتفق الطرفان على تبادل التشريعات الزراعية النباتية ليتم الفحص طبقا للاشتراطات المتفق عليها كما إتفقا على تبادل الخبرات والخبراء طبقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه.
وفي مجال التعاون بالحجر البيطري اتفق الجانبان على إعتماد المجازر السودانية التي تطابق شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية بعد معاينتها بمعرفة أطباء الهيئة، وإضافة محجر بيطري ومجزر مجهزين بمنطقة حلفا وتخفيض فترة الفحص البيطري للابل فى شلاتين وأبوسمبل الى 24 ساعة وتوسيع نطاق التعاون الفني فى مجال صحة الحيوان والانتاج الحيواني وتحديد فترة الحجر البيطري على الحيوانات الحية السودنية مدة 21 يوم داخل الاراضي السوداني قبل الشحن وفحص اللحوم المبردة فى السودان والافراج النهائي عنها فى الاراضي السودانية عن طريق اللجنة الثلاثية المشكلة من الاطباء البيطريين المصريين.
أما فى مجال القطاع الخاص، رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين جمعية شباب الأعمال المصرية وجمعية شباب أصحاب الأعمال السودانية للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.