كتب – أحمد فايز وسارة امام : قال محمد عمران رئيس بورصة النيل ونائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية انه من المقرر ان يتم تفعيل بورصة النيل خلال الربع الثاني من العام المالى الجاري وبالتحديد في الفتره من ابريل الى مايو القادم . وتوقع عمران ان يرتفع عدد الشركات المدرجه ببورصة النيل خلال العام المالى الجاري ليتراوح عددها من 15 الى 20 شركة ، ياتى ذلك في الوقت الذي تسعى فيه من 4 الى 6 شركات للادراج في بورصة النيل خلال الفتره القادمه على ان يصل عدد الشركات التى سيتم ادراجها خلال عام 2010 الى نحو 8 شركات بمعدل مرة ونصف الذي تم ادراجه خلال الفتره الماضية . واشار الى ان هناك حملات ترويجيه عديده خلال الفتره القادمه لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل المحافظات المصرية بالتعاون مع جمعية شباب الاعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويتم حاليا التعاون مع جمعيه رجال الاعمال حيث من المقرر ان نقوم بزيارة الى مدينة اسوان في مارس القادم . وقال عمران ان هناك مجموعة من الاجراءات التى يجب ان تتوافر في الشركات التى ترغب في الادراج ببورصة النيل وهي ان تكون من الشركات الصغيرة أو المتوسطه ، كما ان هناك حد اقصي لرؤس اموال هذة الشركات وهو 50 مليون جنيه بالاضافة الى انه يجب ان تكون هذة الشركات مستقطبه من قبل شركات الرعاه المعتمده من البورصة والتى تبلغ نحو 17 شركة وذلك لتقديم القوائم المالية والتقارير المالية للمستثمرين والمؤسسات المالية من قبل هذة الشركات بالاضافة الى الا يقل عدد مستثمري الشركة الواحده عن 25 مستثمر . وكان وزير الاستثمار د. محمود محي الدين امر بتأسيس لجنه انشائية ببورصة النيل تضم البورصة المصرية وهيئة الاستثمار والغرف التجارية والرعاه ومركز تحديث الصناعة بالاضافة الى الشركات المدرجة لتجتمع بشكل دوري لاتخاذ اجراءات التداول والقيد ببورصة النيل ، وقد تم عقد اجتماعين لهذه اللجنه وتم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات سوف يتم البت فيها في الوقت القريب بعد رفع هذة القرارات الى مجلس ادارة البورصة ثم ترفع بعد ذلك لوزير الاستثمار . وتتضمن هذة القرارات مناقشة ارتفاع الحد الاقصي لروؤس اموال الشركات المدرجه من 50 الى 100 مليون جنيه خاصة وان هناك شركات يرتفع راسمالها عن 25 و 50 مليون جنيه وترغب للانضمام في بورصة النيل وتقدم الراعاه بهذا الطلب للجنه الاستشارية نظرا للعائد الكبير الذي سوف يعود لها من ادراج هذة الشركات ، وقامت اللجنه الاستشارية برفع هذا القرار الى رئيس البورصة ، ماجد شوقي ، وفي حالة الموافقه عليه سوف يتم رفعها الى هيئة الرقابة المالية الموحده . كما تم اتخاذ قرار ثاني من قبل اللجنه ويتضمن الزام الرعاه باصدار تقريرين بحثيين مرتين في السنه المالية لتوعيه المستثمرين والمؤسسات المالية بالاداء المالى ونتائج اعمال الشركات المدرجه في بورصة النيل ، اما القرار الثالث هو اجراء جلسات تجريبية واستكشافيه للسماسرة لبدء تشغيل بورصة النيل . اضاف عمران ان البورصة المصرية تسعى خلال الفتره الجارية الى الانتهاء من عملية الربط مع بورصة لندن والتى سيتم فيها ربط السماسرة مع بعضهم البعض بالاضافة الى ربط البورصتين مما ستسهل عملية الاستثمار في الاوراق المالية العالمية وسهوله شراء اسهم الشركات المدرجه في البورصات العالمية مما سيجعل مصر مركزا اقليميا كبيرا في الشرق الاوسط يتم خلاله الربط مع كافة البورصات العالمية ، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من عملية الربط خلال الربع الثاني من العام المالى الجاري خاصة بعد ان انتهينا من كافة اجراءات الربط وننتظر الانتهاء من بعض الامور البسيطة مع بورصة لندن .