بدء النظر فى دعوى بطلان بيع مول تجارى يتبع التعاونيات بالهرم

ينظر القضاء الإداري حالياً، دعوى بطلان عقد بيع مول تجاري بمساحة 18 ألف متر بشارع الهرم، ويتبع المول الجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بالبنك المركزي، التي باعته بمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وبسعر أقل من ثمنه الأصلي، بما أهدر 96 مليون جنيه من أموال موظفي البنك المركزي. أقام الدعوى رجل الاعمال محمد إبراهيم مطالباً ببطلان عقد بيع المول إلي الشركة الكويتية للاستثمار والتنمية السياحية، وبطلان محضر بيع المزاد العلني لنفس الساحة، الذي وصفه بالمزاد الصوري، وكذلك وقف صرف شيك بقيمة 85 مليون جنيه مصري خاص بعملية البيع.
أكدت صحيفة الدعوي التي حصلت "أموال الغد" علي نسخة منها، أن جمعية بناء مساكن للعاملين بالبنك المركزي أتفقت مع الشركة الكويتية للاستثمار والتنمية علي بيع المول لها بالامر المباشر مقابل 30 مليون جنيه، بالمخالفة لقانون تعاونيات الاسكان رقم 14 لسنة 1981 الذي ينص علي تنظيم البيع بالمزاد العلني في حالة زيادة قيمة التعاقد عن 50 ألف جنيه.
وجاء بها ان الجمعية أدركت ذلك الخطأ فقامت بإجراء مزاد صوري بالتواطؤ مع الاتحاد التعاوني للاسكان، تم خلاله إعادة بيع المول لنفس الشركة بسعر افتتاح للمزاد 20 مليون جنيه، قدرها مثمن مجهول ولم يتم الاستعانة في التثمين بأي من خبراء البنك المركزي، في حين أن السعرالحقيقي للمول يقدر بمبلغ 126 مليون جنيه، ولكنه بيع بأقل من سعره السابق بمقدار مليون جنيه استخدمت كعمولات.
وكشفت الصحيفة أن الشركة الكويتية باعت المول رغم عدم سداد كامل ثمنه، مقابل 100 مليون جنيه، لمقدم البلاغ دفع منها 15 مليون وحرر شيك بالقيمة المتبقية، لافتاً لبيع الكويتية المول قبل حصولها على عقود ملكيته بخمس شهور.