مسؤول سعودي: الاستثمارات السعودية في مصر آمنة قبل وبعد الثورة

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية يوم الاربعاء عن عبد الله دحلان رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري قوله ان الاستثمارات السعودية في مصر آمنة وان المجلس يثق في القضاء المصري مضيفا ان المجلس لن يتدخل في قضية عمر أفندي كونها كانت منظورة أمام القضاء قبل الثورة. ونقلت الصحيفة عن دحلان قوله "تلقينا تطمينات مباشرة وقوية من رئيس الوزراء ووزير المالية المصريين وحرصهما على المشاريع السعودية القائمة وجلب مزيد من الاستثمارات السعودية الى مصر خلال الفترة المقبلة"
وأضاف "الحكومة المصرية أكدت بما لا يدع مجالا للشك حرصها على حماية الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على زيادتها".
وفي فبراير شباط أبلغ دحلان رويترز أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بين 27 و30 مليار جنيه (4.55 و5.06 مليار دولار) ، وفقا لوكالة روتيرز .
وذكر دحلان آنذاك ان عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الالاف لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر.
وأوضح دحلان للصحيفة ان المجلس على أتم الاستعداد للنظر في أي قضية لشركات سعودية تعرضت للتعدي بعد الثورة المصرية بخلاف المشكلات التشغيلية التي عاناها الجميع.
وأضاف "بالنسبة لقضية عمر أفندي لا دخل لنا فيها هذا الموضوع خلافي من قبل الثورة ومن الصعب ربطه بالاحداث التي شهدتها مصر كما أن القضية منظورة أمام القضاء قبل سنة من ثورة 25 كانون الثاني يناير ولذلك فان الكلمة الفصل فيها للمحاكم المصرية."
وأصدرت محكمة مصرية هذا الاسبوع حكما قضى ببطلان الصفقة التي بيعت بموجبها سلسلة متاجر عمر أفندي في مصر لشركة أنوال السعودية وقال جميل القنيبط رئيس مجلس ادارة تلك الشركة انه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر وانه سيسلك كل الطرق القانونية لذلك.
وقد اشترت أنوال السعودية عمر افندي مقابل 589.5 مليون جنيه مصري في 2006 ضمن خطة خصخصة.
ويأتي الحكم بالغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بالغاء بيع أراض مملوكة للدولة.
وفي تلك الاحكام الصادرة قبل وبعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط كانت حيثيات القرار أن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلا من طرحها في مزاد مما أدى الى بيعها بأقل من سعر السوق