تاجيل دعوى العاملين بشركة " مصر للبترول" ضد احدى شركات القلعه الى 31 مايو

أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من محمد خليل و العاملين بشركة "مصر للبترول" إحدى شركات القطاع العام ضد الشركة المصرية للتكرير إحدى شركات القلعة المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل ووزارة البترول إلى جلسة 31 مايو لاعلام الهيئة العامة للبترول والاطلاع على المستندات. وكشف الممثل القانوني للشركة المصرية للبترول أن الشركة تدرس حاليا فسخ العقد، بينما أفاد الممثل القانوني للمصرية للتكرير بأنه سبق وان حصلت مجموعه من المشاكل على أرض المستودع وطلبت الشركة فسخ التعاقد أو بقاء استحواذها على الارض، فاختارت شركة القطاع العام الخيار الثاني.
وكانت الجلسة قد تم تأجيلها من 19 ابريل لنفس الاسباب ، ويطعن خليل في دعواه على تخصيص أحد المستودعات التابعة لمصر للبترول بمنطقة مسطرد بمساحة 45 الف فدان إلى المصرية للتكرير لمدة 25 سنة بنظام حق الانتفاع بغرض انشاء مصنع للبتروكيماويات لتكرير المازوت و أن العقد يعد إجحاف بأموال الدولة لتدني قيمة التخصيص، كما أن العقد قابل للتجديد من قبل المصرية للتكرير دون اعتراض شركة القطاع العام.