رئيس مصلحة الضرائب الجديد يتعهد بإقرار العدل بين العاملين والممولين

تعهد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب الجديد، بإقرار العدل بين العاملين بالمصلحة والممولين خلال المرحلة المقبلة، وتطبيق القاعدة الفقهية القائلة «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكداً أنه سيبحث جميع «الملفات المفتوحة»، ومنها استكمال مشروع الدمج بين مصلحتى «المبيعات» و«الدخل».
وقال فى مؤتمر صحفى أمس: «إنه لم يحصل أحد العاملين بقطاع مكافحة التهرب الضريبى طيلة رئاستى خلال 6 سنوات على لفت نظر أو توقيع عقاب إدارى» وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيق القيادة بالحب، وقال: «من المبكر تحديد الأولويات لإدارة المصلحة قبل الاطلاع على جميع الملفات».
وأكد رفعت عدم الاتجاه إلى إغلاق مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادى، مشيراً إلى الاهتمام بالاستثمار فى التنمية البشرية لتفريخ القيادات، ولفت إلى وضع استراتيجية عمل على أسس سليمة وتطبيقها، تشمل جميع القطاعات، موضحاً أنه سيقسم وقته للعمل بين المصلحتين ودراسة موقف مركز كبار الممولين.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كاملاً بين الممولين، وتقديم خدمات كاملة وتيسيرات للمجتمع الضريبى بهدف عدم ضياع حقوقهم، ودراسة مستقبل العاملين بالعقود المؤقتة بالمصلحة، ووضع خطط لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالية.
كان العاملون بمصلحة الضرائب على الدخل استقبلوا رئيسهم الجديد صباح أمس، بالزغاريد والهتافات وتوزيع الحلوى، وحرص أحمد رفعت على استقبال الموظفين بمكتبه عقب جولته بالمصلحة قبل عقد المؤتمر الصحفى.