تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية عدم التجديد للدكتور أحمد سعد، أحد كبار مستشاريها، و رئيس هيئة سوق المال سابقًا، والذي سوف ينتهي عقده في يونيو المقبل. وكشفت مصادر مطلعة ل "أموال الغد" أن الهيئة بصدد القيام بتلك الخطوة بعد جملة الضغوط التي تعرضت لها بسبب وجود الدكتور أحمد سعد داخل الهيئة، على الرغم من كونه شريكًا في إحدى شركات السمسرة الكبرى، مما يوجد نوعا من تضارب المصالح. وكانت الهيئة قد نفت وجود تضارب مصالح في تولي سعد مركزًا مسئولا فيها ويمارس دوره كرقيب بالاضافة إلى كونه شريكا في أحد شركات السمسرة، نظرًا لتاريخ سعد المعروف و تأكد الهيئة من كونه يستطيع الفصل تماما بين مهامه ، وأن وجوده يمثل دعما للهيئة نظرا لكونه أحد الكوادر الهامة . وقد لقى القرار استحسانا كبيرًا من خبراء السوق المصرية، حيث أكدوا أنه يأتي في صالح السوق، نظرًا لكون الشائعات حامت حول أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة، وجعلت العديد من المستثمرين يظنون أن الهيئة مازالت تتعامل بمنطق ما قبل ثورة 25 يناير، مما يعني أن مثل هذا القرار سوق يصمت أفواه الشائعات للأبد ويؤكد على استمرار الهيئة في دورها الداعم للسوق والمحافظ عليه .