"الإسكان" تتخلى عن التعاونيات في المشروع القومي للاسكان

تدرس وزارة الإسكان حالياً التخلي عن فكرة ضم جمعيات الإسكان التعاوني لتنفيذ وحدات سكنية منخفضة التكاليف ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذى يهدف الى انشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات. أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان رافضاً ذكر أسمه، أن الوزارة تراجعت عن قرار ضم جمعيات الإسكان التعاوني لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، بعد مناقشة دامت لساعات داخل ديوان عام الوزارة، حضرها د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، اللواء محمد المسيري رئيس الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، ومسئولي القطاع الفني بالوزارة والهيئة العامة للتعاونيات.
وأسفر اللقاء عن إعادة النظر في ضم الجمعيات ضمن الجهات المنفذة للمشروع القومي، وكذلك دراسة وزارة الإسكان للتعديلات الجديدة على قوانين هيئة التعاونيات بمصر، بحيث تصبح ملائمة لوضع السوق المصري حالياً، وتضمن حقوق المستفيدين منها.
جدير بالذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف، خلال خمس سنوات، وتصل تكلفة المرافق إلى مليار جنيه سنوياً، بينما لم تقدر تكلفة المشروع إلى الآن، وتم تحديد قرابة 4700 فدان لخدمة الإسكان الاجتماعي، داخل 14 مدينة جديدة.