مطالب بالغاء "الجاتس" التى حولت حقوق المصريين الى سلع

أنتقد خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حظر الاضراب للعمال وأتهامهم بتعطيل عجلة الانتاج بانه أتهام غير مبرر فى ظل مطالب مشروعة ينادون بها للوصول الى عيشة عادلة وقال ان اعتصام اكثر من ثلاثة اربع مليون لايمكن ان يتم وضعه تحت شعار مطالب فئوية شخصية ولكنها تعبر على واقع عمالى متدهور أتفق على مطالب اساسية تتمثل فى المطالبة بوضع حد ادنى عادل للاجور والقضاء على الفساد الذى ادى الى خصخصة القطاع العام وتشريد الاف العمال.
وطالب بضرورة العمل على الاطلاق الفعلى للحريات النقابية من خلال اصدار قانون وزارى يعلن المبادئ والاجراءات بشكل دستورى حتى لايصبح حق الحريات النقابية مجرد أعلان فقط من وزير القوى العاملة دون سند رسمى واعطاء الحق فقط للاتحاد المصرى لعمال مصر فى التحدث باسم العمال بالرغم كونه طوال السنوات الماضية "عراب" للنظام ويقتصر دوره على فض اعتصامات العمال وليس اعطاءهم حقوقهم مشيرا الى اعتبار اتحاد العمال طرفا اساسيا فى الثورة المضادة بدليل التحقيقات مع ممثليه فى موقعة الجمل.
انتقد على محاولة د.سمير رضوان وزير الماليه دمج صندوق تامينات القطاع العام والخاص لان ذلك سيحمى رجال الاعمال الذين يتهربوا من التامين بشكل جاد على العاملين او التهرب من توريدها لصندوق التامينات مما يعد تعدى على تامينات العاملين بالقطاع العام.
وطالب على بالغاء اتفاقية التجاره فى الخدمات "الجاتس" لانها حولت حقوق المصريين الى سلع تتوافر فقط لمن يستطيع دفع تكلفتها، مؤكدا ان الارتباط بالنظام العالمى يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى بالازمات التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى دون الاستفاده بايجابياته.
اشار على الى اهمية النظر للعمل باعتباره حق وليس سلعه على الدوله توفيره، او توفير بديل اجتماعى باقرار فكرة اعانة البطاله وتطوير مهارات العاطلين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعديل قانون علاقة العمل الذى يسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون وجه حق وان تشمل عقود العمل على التامين الصحى والاجتماعى