"أعلنت شركة المملكة القابضة في بيان أمس انها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى في مصر، وأكدت أنها ما زالت تملك الارض التي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان، وأنها طرحت عدة خيارات للتعامل بشأن الارض. وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي ان الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة تنازل عن حقه في أرض توشكى. وكان النائب العام المصري قد أمر بمنعه من التصرف فيها، ونسبت الى الأمير الوليد قوله انه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون. وذكر البيان الذي نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت أمس: شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري. وأوضح البيان أن الشركة تقدمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة المملكة للتنمية الزراعية إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة. وشملت تلك الخيارات التنازل عن كامل مساحة الارض البالغة 100 ألف فدان واعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم انفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات أو التنازل عن 50 ألف فدان. وإعادتها للدولة بذات القيمة - 50 جنيها للفدان - والاحتفاظ بالمساحة الاخرى التي تم عمل البنية الاساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان. كما طرحت المملكة خيارا آخر وهو طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية واعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع، وذلك من دون علاوة اصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.