مساعد وزير الاتصالات : لا يجب الحديث عن أخطاء الحكومة السابقة أنتقد حاتم زهران عضو مجلس أدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ما تردد حول أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات هو العامل الرئيسى وراء الثورة قائلا " نحن فى القطاع اساسا غير منتجين او مصنعين لأى تكنولوجيا فكيف نكون السبب الرئيسى وراء الثورة " . وأضاف أن العامل الحقيقى وراء الثورة هو أدوات تكنولوجيا المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر وتلك أدوات يتم استيرادها من الخارج بالكامل . ودعا زهران الى ضرورة الغاء قانون10 لعام 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات ، مؤكدا أنه ضد سياسة تعديل القانون لأنه من الاساس يتضمن تجاوزات ضد حرية تداول المعلومات . اكد على ضرورة أعادة هيكلة وزارة الاتصالات من خلال حل الوزارة الحالية وأعادة أنشاء وزارة جديدة معنية بأنتاج البرمجيات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالاضافة الى وجود جهاز قومى لتنظيم الاتصالات . وقال احمد الشربينى مدير المعهد القومي للاتصالات و مساعد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن الوضع حاليا فى القطاع لا يناسبه البحث فى أخطاء الوزارة السابقة بل يجب ان تتضمن صياغة رؤية لتطوير القطاع بالكامل . وتحدث الشربينى خلال " ندوة التغيير الذى يريده الشعب المصرى فى قطاع الاتصالات " والتى نظمتها الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات بساقية الصاوى عن تاريخ قطاع الاتصالات فى مصر قائلا : "ان القطاع الخاص كان ولا يزال الذراع القوى التنفيذى الذى نهض بقطاع الاتصالات كله حتى قبل قيام وزارة الاتصالات عام 1999" . وأكد الشربينى ان الحديث عن أن الوزارة السابقة لم يكن لها أى انجازات غير صحيح مشيرا الى أنها عملت على تحقيق عدد من الاهداف أهمها وجود بنية تشريعية منظمة للقطاع بالاضافة الى بنية تحتية تساعد على النهوض به. وبرر الشربينى عدم وجود اليات التصدير أو التصنيع على قائمة أولويات القطاع أن الدولة كانت تنظر لقطاع الاتصالات نظرة ضيقة ولم يكن على قائمة أولوياتها لأنه لم يحقق أى مردود قوى فى الدخل القومى حسب قوله مضيفا أن اكبر عائد للميزانيةمن القطاع كان من بيع رخص المحمول . وأضاف كان التركيز على قطاع الخدمات أو ما يطلق عليه " خدمات التعهيد " لأنه أكثر مورد حقق لمصر عائد كبير وكان يعتبر أنسب الاليات فى تلك الفترة قال ان الدكتور أحمد أبو طالب مستشار برنامج القضايا الاقتصادية كان على خلاف شديد مع د. أحمد نظيف بسبب سياسة حكومته فى الاعتماد على الاستيراد ، مشير ا الى أن سياسة الحكومة السابقة لم يكن فيها أى ذكر لصناعة البرمجيات الالكترونية وأضاف ان مصر حاليا و بعد ثورة 25 يناير يمكنها أن تنهض بصناعة الالكترونيات من خلال وجود وحدة متخصصة داخل الوزارة مسئولة بالكامل عن جذب الاستثمارات وتحقيق الدعم السياسى والاقتصادى لذلك المجال .