مصدر: 4.5 مليار جنيه ثورة المغربي في الذمة المالية

ولا علاقة له بأرض أخبار اليوم ..
أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، وقريب الصلة من مكتب وزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربي، أنه لا علاقة للمغربي بأرض أخبار اليوم والتى تبلغ مساحتها 113 فدان بالحي الثامن في 6 أكتوبر.
قال أنه تم تخصيص الأرض لأخبار اليوم منذ عام 1998 وفي عهد د.محمد إبراهيم سليمان، وما قام به المغربي هو إتمام الصفقة وتوفيق الأوضاع، وفقاً لقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الذي يشمل أكثر من 6 وزراء.
أشار المصدر إلى توقيع العقد منذ 1998 بين الوزارة وشركة أخبار اليوم، وتساءل أين كان د.إبراهيم سليمان حتى عام 2006، ومرور مدة 7 سنوات، دون أن يلغي التعاقد وهذا من باب أولي.
وأوضح أن المغربي عند دخوله الوزارة في أوائل عام 2006 أصدر أول قرار بعدم بيع أراضي عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، ولكنه فوجئ بترك د. إبراهيم سليمان له 106 حالة بيع بالأمر المباشر جميعها مساحات كبيرة تزيد عن عشرة أفدنة، ودفع جميع المشترين لها نسب من قيمة التعاقد ويعملون علي استكمال إجراءات التخطيط والتراخيص لبدء التنفيذ مما وضعه في موقف لا يحسد عليه بين قراره وقرارات التخصيص السابقة الخاصة بعدد من المستثمرين والمشاريع القائمة.
وبناء عليه دعا المغربي إلي عقد الجمعية العمومية لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي كان يضم وزراء الحقبة الاقتصادية ذلك الوقت من محمود محيي الدين، بطرس غالي، رشيد محمد رشيد، عثمان محمد عثمان، عصام عبد العزيز المستشار القانوني للوزير، ووزير النقل وغيرهم من المستشارين الفنيين والقانونيين ومنهم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأن هذا الاجتماع هو الوحيد الذي شهد تجمع كامل مجلس إدارة الهيئة في ذلك الوقت، وقرر المجلس الإبقاء علي جميع التعاقدات السابقة طالما ليس بها تجاوز.
وأكد المصدر أن المغربي لم يتخذ إطلاقا أي قرار منفردا وقتها وكان حريصا علي انعقاد مجلس إدارة الهيئة بصورة شهرية وفقا لنص المادة 37 من القانون رقم 59 لسنة 1979والذي ينص علي أن يعقد مجلس الإدارة مرة شهريا علي الأقل، بينما كان إبراهيم سليمان يعقده مرة واحدة كل سنة لتقرير أرباح هيئة المجتمعات ومكافآتها.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات فتح صفحة جديدة مع جميع حالات التخصيص مما منع عملية سحب الأرض وقدم عرض لبدء الالتزام بالتعاقد، وبشأن عدم تناسب سعر الأرض.
وعن السماح لأخبار اليوم ببيع الأرض إلي شركة راكين بالمخالفة للقانون لعدم سداد كامل الثمن وعدم التنفيذ, أكد انه من الجائز أن يتم التعاقد من الباطن علي بيع الأرض دون علم وزارة الإسكان طالما أن الوزارة لها الالتزام بسداد الأقساط في موعدها وعليها توصيل المرافق، ولا ينكر أحد أن البيع كان غير قانوني ولكن لا يسأل عن ذلك البيع سوي عهدي فضلي وحده.
وبشأن التواطؤ الظاهر في شراء بالم هيلز لشركة "راكين" التي أنشئت خصيصا لشراء الارض ولم يكن لديها سابقة أعمال أو أي أصول سوي هذه الأرض، قال أن المغربي غير مسئول إداريا عن صفقات بالم هيلز وأنه مجرد مساهم بنسبة 2 % منها هي حصته في شركة المنصور والمغربي، كما أنه قدم إقرار ذمة مالية فور دخوله للوزارة وكان رأسماله حينها 4.5 مليار جنيه مما يغنيه عن الفارق بين سعر الأرض التي بيعت بسعر370 جنيه للمتر حددته جهة تقييم ليس للمغربي صلة بقرارها، كما أن فارق السعر الذي تحدث عنه البعض وقت البيع كان من نصيب شركة أخبار اليوم وليس لمنفعة المغربي