الأربعة أنشأوا شركة وهمية لشراء الأرض ونقلها بواسطة منصور إلي المغربي تنشر اموال الغد ما جاء في بيان الإحالة الصادر من المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي محكمة الجنايات بشأن قضية أرض أخبار اليوم . تتهم النيابة أحمد علاء الدين المغربي بصفته وزير للإسكان ورئيس لهيئة المجتمعات العمرانية ومحمد عهدي فضلي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم وهما محبوسان ووحيد متولي يوسف وياسين منصور الهاربان بإرتكاب الجناية الموثمة بنص المواد 40/2-3، 41/1، 118، 116مكرر. وفصل أمر الإحالة إتهام المغربي بأنه تربح من عمله كوزير للإسكان ورئيس لهيئة المجتمعات العمرانية بدون وجه حق، من خلال إبرم تعاقدا ببيع قطعة أرض بمساحة 113 فدان بالحي الثامن بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المملوكة للوزارة -جهة عمله- إلي شركة أخبار اليوم للإستثمار علي خلاف القواعد المقررة التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التحصيص. وتم ذلك البيع لكي تتمكن شركة أخبار اليوم من تغطية تصرفها الذي سبق هذا التعاقد علي الأرض ببيعها لصالح شركة راكين ايجبت للإستثمار العقاري مما مكن شركة بالم هيلز التي يساهم فيها المغربي من الإستحواذ عليها. وجاء في الأمر أن المغربي اضر بأموال وزارة الإسكان بأن إبرم العقد المشار إليه والذي تسبب في عدم إستعادة الوزارة لهذه الأرض مما ألحق ضرر مالي بالوزارة بقيمة 272مليون و895 الف جنيه تمثل فارق سعر الأرض وقت إستحقاق إستردادها. وتمت إحالة كل من محمد عهدي فضلي وياسين منصور إلي الجنايات بتهمة الإتفاق ومساعدة المغربي علي إرتكاب جريمة التربح واتحدت إرادتهم علي ذلك وساعدوه بأن قام المتهم فضلي بإتمام إجراءات بيع مساحة الأرض محل الإتهام غلي شركة راكين التي أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز للتعمير علي خلاف القواعد المقررة. وتمثل دور رجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي بإبرام تعاقد البع بإسم شركة راكين التي ليس لها سابقة نشاط ومكن شركة بالم هيلز من الإستحواز عليها (بمجرد مرور شهر من إبرام هذا التعاقد)، وقام ياسين منصور بالظهور بمظهر طالب شراء الأرض بعرض يؤدي إلي تفضيل عرض شركة راكين بغرض التمويه ومحاولى درء الشكوك في صلته بالمغربي، ثم قام بالإستحوازذ علي راكين التي لم تكن تملك سوي هذه الارض مما ترتب عليه نقل ملكية تلك الأرض إلي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها المغربي. واستندت النيابة العامة في أمر إحالتها إلي شهادة كل من عبد المجيد حسن المحامي الذي اتهم المغربي بالإستحواذ علي أراضي الدولة، امير ابراهيم نائب رئيس تحرير أخبار اليوم الذي كشف عن تقاعس شركة أخبار اليوم عن بناء مساكن للعاملين بالشركة لمدة 9 سنوات تبدء من تاريخ تخصيص الأرض عام 1998 مقابل حصول هيئة المجتمعات علي 19% من المساكن، إلا أن المغربي تقدم بطلب إستبدال المقابل العيني بآخر نقدي بسعر 275 جنيه للمتر. لتقوم أخبار اليوم فيما بعد ببيعها مقابل 515 جنيه للمتر إلي شركة راكين الصورية بالرغم من أن سعر الأرض كان يبلغ وقتها 850 جنية للمتر. كما استندت النيابة إلي أقوال سبع شهود آخرين أكدوا الإتهامات منهم مسئولين بالمركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة وإستشاريين هندسيين لأخبار اليوم وممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية. كما أرفقت النيابة العامة مع أوراق القضية صورة من السجل التجاري لشركة المنصور والمغربي التي يساهم بها المغربي بمبلغ 22297000، والسجل التجاري لبالم هيلز الذي يثبت أن المنصور والمغربي تستحوذ علي 70% منها، السجل التجاري لراكين ويوضح أن بالم هيلز إستحوذت علي 97% منها والسجل التجاري لأخبار اليوم وأسعار المزايدات التي أقرتها الهيئة في ذلك الوقت.
