أجلت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار برئاسة المستشار حمدي عكاشة دعوة بطلان عقد بيع عمر أفندي، إلى جلسة 16 إبريل، لاستكمال هيئتي الإدعاء والدفاع إيداع المستندات، وإعلان طلبات التدخل، وتكليف هيئة المفوضين بتقديم تقرير حول الصفقة، قبل الجلسة بيومين كحد أقصى. وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تشمل مايقرب من 750 صفحة، تمثل تقرير يحتوي على كل مايتعلق بعملية بيع عمر أفندي، بدءاً من دراسة البيع ومروراً بالترويج له وكراسة الشروط وإرساء الصفقة. وطلب ممثلي الشركة السعودية أجل لاستكمال المستندات والحصول على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بميزانيات عمر أفندي. وشهدت القاعة تواجد مكثف لعمال عمر أفندي، وتدخل حوالي 500 عامل منهم في القضية، والتزموا بالهدوء داخل القاعة، بخلاف ما حدث في الجلسة السابقة.