عشرة أحزاب ترفض قانون تأسيس الأحزاب وتطالب بموقف محدد من التمويل المشبوة

عقد رؤساء وقيادات أحزاب الجيل الديمقراطى وشباب مصر والشعب الديمقراطى والإتحادى والجمهورى الحر ومصر العربى الإشتراكى والأحرار والعدالة والخضر والتكافل إجتماعا لهم ليلة أمس بمقر الحزب الإتحادى الديمقراطى .
ناقشوا خلال الاجتماع تداعيات الأوضاع على الساحة المصرية والتى كان آخرها صدور تعديلات لقانون الأحزاب والتى رأى قيادات الأحزاب المجتمعة أنها جاءات مخيبة للآمال حيث تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف مناقشة هذه التعديلات مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية والوطنية قبل إقرارها فكانت النتيجة الطبيعية ان تأتى هذه التعديلات صدمة للرأى العام باعتبار أنها معوقة لتأسيس الأحزاب وقد أعطت هذه التعديلات الفرصة لتأسيس الأحزاب لقوى وفئات بعينها تملك الميزانيات الضخمة لتأسيس الأحزاب التى تحتاج حوالى نصف مليون جنية لإنهاء إجراءات التأسيس وهو مايعد قفزا على مبادئ الثورة التى شارك فيها مختلف جموع وطوائف الشعب المصرى .
وقد ناقش قيادات الأحزاب المجتمعة الدعم الخارجى المباشر وغير المباشر الموجة للمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية وبعض أحزاب المعارضة القائمة وبعض الأحزاب التى لازالت تحت التأسيس وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ موقف قانونى واضح ومحدد أمام الرأى العام المصرى خاصة وأن هذا الدعم الخارجى يعد صاحب القرار الأساسى فى تحركات هذه المنظمات وتلك الاحزاب فى مصر مما يحتم ضرورة إتخاذ قرار واضح وسريع أمام الشعب المصرى لمنع أى إملاءات خارجية أوفرض أى أجندة على الشعب المصرى العظيم الذى نجح فى أن يحول ثورته إلى مثالا يحتذى به أمام العالم الخارجى .
ويرى قيادات الأحزاب المجتمعة أن أى تأخير فى إتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدى إلى كارثة حقيقية ونسف كافة مقومات ثورة يناير العظيمة خاصة فى مرحلة بالغة الصعوبة تمر بها البلاد .
وأعرب قيادات الأحزاب المجتمعة عن أسفهم الشديد وإستنكارهم للسياسة التى تنتهجها وسائل الإعلام المصرية الرسمية حتى الآن ولم تقم بتنفيذ أى تعديلات أوإصلاحات خاصة بها ورفضت الإنفتاح على كافة التوجهات كما أكد رئيس الوزراء وأكدت بيانات صادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يعيد وسائل الإعلام المصرية إلى المربع صفر وحدود ماقبل ثورة يناير ويمثل إنتكاسة حقيقية للدور الإعلامى المصرى الرسمى .
اعلنت الأحزاب المجتمعة عن رفضها الكامل لحالة الإقصاء التى تمت لها فى الحوار الوطنى الذى يدور وبدأت فعالياته على الساحة السياسية مؤخرا مؤكده إستنكارها للطريقة التى أدير بها نظام الحوار والتى كان من المفترض جدلا خلالها أن يتم الإتفاق على شكل وأسس وأطر هذا الحوار قبل أن يبدأ كما عبروا عن رفضهم لشكل وطريقة إدار الحوار التى ينتهجها الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء وتصريحاته التى تتعامل مع الجميع باستخفاف وعدم إهتمام .
طالب قيادات الأحزاب المجتمعة بصدور قرار فورى وعاجل بحل كافة المجلس الشعبية المحلية باعتبار أنها أحد معاقل الحزب الوطنى الأخيرة التى يسيطر خلالها على الشارع المصرى وكافة الأجهزة التنفيذية والإعلان عن شكل وآليات إنتخابات المحليات القادمة من الآن بما يؤدى إلى مشاركة فاعلة من جميع الأحزاب والقوى السياسية دون إستئثار حزب واحد عليها .
إعتبرت الأحزاب التى شاركت فى الإجتماع أن إجتماعها بداية لإنشاء ( تكتل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ) والذى تقرر أن يبدأ أعماله بمناقشة مستقبل الحياة السياسية فى مصر فى حلقة نقاشية تقرر عقدها فى السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 3 إبريل 2011م بمقر حزب الجيل الديمقراطى وأعلنوا عن فتح باب الإنضمام للتكتل لمختلف الأحزاب والقوى السياسية والوطنية فى مصر .
كما تقرر تسليم صورة من البيان النهائى للإجتماع للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء وصورة أخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .