120 مليون جنيه قيمة الغاء حجوزات "بالم هيلز"

و5.4 مليار جنيه اجمالى تعاقدات الشركة خلال 2010 تعرضت شركة بالم هيلز الى عمليات إلغاء حجوزات تقدر بنحو 120 مليون جنيه نتيجة للاحداث الاخيرة التى تعرضت لها البلاد على صعيد الجانب السياسى وحالة عدم الاستقرار .
ومن جانبه , أشار باسم الشاوى , مدير علاقات المستثمرين بالشركة إلى أن قيمة إلغاء التعاقدات مع الشركة لا يمثل أزمة بالنسبة لسير الاعمال الشركة خاصة ان تلك القيمة تمثل نسبة ضئيلة نسبيا مقارنة بإجمالى قيمة تعاقدات الشركة خلال 2010 والتى تقدر بنحو 5.4 مليار جنيه .
فيما بلغت قيمة الحجوزات 2 مليار جنيه خلال 2010, مؤكدا على سلامة محفظة الاراضى بالشركة بنسبة 100% , ومن المقرر أن يتم عرض قيمة عمليات الغاء الحجوزات بالشركة فى حال تزايدها عن 120 مليون جنيه خلال نتائج الربع الاول .
وعلى صعيد شائعة هروب ياسين منصور رئيس مجلس ادارة الشركة وتأثير ذلك على وضع الشركة , اضاف أن تواجد منصور خارج البلاد فى وقت سابق كان لأجراء عملية وليس هروب كما أشيع , مؤكدا فى الوقت ذاته على أن عدم تواجده بالشركة لا يمثل تأثير على وضع الشركة وسير أعمالها وخططها وذلك لكونها مؤسسة لا تعتمد على شخص بذاته .
وعلى صعيد متصل أضاف أن حصة وزير الاسكان السابق أحمد المغربى فى الشركة تعتبر بمثابة مساهمة غير مباشرة ولا تأثير لها على مستقبل الشركة .
وبالنسبة لقيمة استثمارات الشركة خلال 2011 أضاف انها بلغت حتى الان نحو مليار جنيه وتعتزم الشركة تسليم وحداتها بمشروع أرض القطامية بعد الانتهاء من 95% من المشروع بشكل كامل والذى يتكون من مرحلتين على أن يبدأ تسليم المرحلة الاولة منه نهاية شهر يونيو القادم بالاضافة إلى الانتهاء من المشروع بأكمله بنهاية العام الحالى .
وتسعى الشركة خلال الفترة القادمة العمل على إعادة هيكلة خطط الشركة المستقبلية بعد الاحداث الاخيرة بالاضافة إلى تفكير الشركة فى إعادة نظر إتجاه الشركة للشرائح المتعاملة معها وذلك لكونها طيلة الفترة الماضية تعتمد فى المقام الاول بمخاطبة الشرائح المرتفعة فقط , الامر الذى سوف يجعل الشركة تهتم بالشرائح المتوسطة خلال الفترة القادمة نتيجة ما تطلبه الاوضاع الحالية وما يعنيه الاقتصاد المصرى من حالة تباطؤ والذى اثر بدوره على مشاريع الشركة وخطتها ومبيعاتها
وعلى صعيد اخر ، نفى الشاوى أن تكون الشركة طرف فى القضية المطروحة من قبل اخبار اليوم , مشيرا الى ان الشركة حصلت على اراضى تبلغ نسبتها 7.5 % بنظام التخصيص بالامر المباشر وعلى الرغم من كونها تمثل نسبة بسيطة فانها غير مؤثرة على حركة الشركة ومبيعاتها واستمراريتها , وعلى صعيد متصل يعتبر قرار لجنة المفوضية العليا ببطلان عقد ارض القطامية والتى تبلغ مساحتها نحو 930 ألف متر مجرد توصية وليس حكم نهائى ومن المقرر أن يكون الحكم النهائى يوم غد .