التحفظ على أموال وممتلكات "عبيد وخطاب ومحيى الدين"

واستعجال تقارير مخالفات "نظيف والجبلى وفهمى" ..
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، التحفظ على أموال وممتلكات الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق،إضافة إلى أموال وممتلكات أسرهم، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات «قطاع عام»، من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولأفراد أسرهم.
فيما بدأت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر تفعيل القرار بإجراء حصر وفحص لممتلكات «عبيد وخطاب ومحيى الدين» وأسرهم بمدينتى مرسى علم والغردقة، عبر مكاتب الشهر العقارى، والتحفظ عليها ومنع التصرف فيها بالبيع والشراء، لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه «المركز المصرى للنزاهة والشفافية» للنائب العام، المسجل برقم 4494 لسنة 2011.
إلى ذلك قررت نيابة الأموال العامة استعجال تقارير اللجان التى تم تشكيلها لفحص مخالفات عدد من الوزراء السابقين على رأسهم أحمد نظيف، رئيس الوزارء الأسبق، وحاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، كما قررت فتح تحقيقات فى اتهام يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار «70 مليون جنيه» من المال العام، لدعم الدعاية الخاصة بوزير الثقافة السابق فاروق حسنى، خلال انتخابات رئاسة منظمة اليونسكو. واستمعت النيابة ذاتها لأقوال أعضاء اللجان الخاصة بقضية «أنس الفقى وأسامه الشيخ»، والذين أدانوا المتهمين، بالتسبب فى إهدار قرابة 211 مليون جنيه من أموال الدولة.
من جهة أخرى، تستمع نيابة أمن الدولة العليا اليوم لأقوال يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى قضية صفقة بيع أراض فى توشكى للأمير الوليد بن طلال ، وفقا لصحيفة المصري اليوم .
قال مصدر قضائى: «إن النيابة العامة قررت استدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من محبسه للمرة الرابعة، للتحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين، كما قررت استدعاء مساعديه السابقين لسؤالهم فيما قاله «العادلى» فى تحقيقات النيابة يوم الخميس الماضى.