المستشار «بجاتو»: التعديلات الدستورية ليست «ترقيعاً».. لكنها تفتح باباً «آمناً» لتغيير الدستور

أكد المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الغرض من هذه التعديلات ليس «تعديل أو ترقيع دستور غير مقبول شعبياً أو قانونياً»، ولكن «فتح باب آمن» لتغيير الدستور بشكل جذرى ليعبر عن متطلبات وطموحات وآمال الشعب فى مرحلة جديدة بدأت يوم 25 يناير الماضى.
قال «بجاتو»، فى ندوة عقدت مساء أمس الأول بالنادى الدبلوماسى حضرها الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية: «شئنا أو أبينا فهذا عهد جديد يتطلب دستوراً جديداً، وما كان يحكم العلاقات بين السلطات والحريات والحقوق والواجبات العامة لم يعد صالحا الآن».
واستطرد، فى الندوة التى ناقشت مستقبل الدستور المصرى فى المرحلة الحالية، وأدارتها السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: «لكن لجنة التعديلات، بحكم تكليفها أو أنها لا تمثل جموع الشعب، لا تستطيع اتخاذ قرارات معينة لتغيير الدستور تغييراً شاملا».
وأضاف: «لكننا فى نفس الوقت وضعنا سبيلا لفتح باب انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة على أكبر قدر من الشفافية والديمقراطية والنزاهة».
من جانبها، قالت السفيرة منى عمر إن تنظيم النادى الدبلوماسى لهذه الندوة يأتى فى إطار حرص وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية على المشاركة فى الأحداث التى تمر بها مصر خلال الوقت الحالى، وفهم طبيعة هذه التعديلات المطروحة للاستفتاء السبت المقبل، منوهة بأهمية المشاركة فى الاستفتاء سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وهاجم الدكتور فتحى فكرى التعديلات الدستورية، وقال: «إذا تمت الموافقة على هذه التعديلات فستكون جزءاً من دستور 1971»، مشيرا إلى أن هذا الدستور كلما طبق انتهى إلى كارثة، لافتا إلى أنه فى نهاية عام 1981 استخدم الرئيس الراحل أنور السادات المادة 74 وزج بأكثر من 1500 شخص يمثلون رموز الفكر والرأى فى المجتمع فى غياهب المعتقلات تحت بند التحفظ فى مكان أمين، وأغلق الصحف وصادر تراخيص الجمعيات، و«كانت النهاية مفجعة»، منوها بأن السادات لم يستخدم السلطات الممنوحة له كاملة إلا فى السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة فى حكمه، كونه قبل هذا الوقت كان منشغلا بالمعركة وتحرير الأرض.
فى سياق متصل، أكد المستشار مصطفى عبدالفتاح، المستشار بمحكمة النقض، أن تعديل المادة 76 من الدستور قد يقف مانعاً ضد ترشح عدد كبير من المستقلين على منصب رئيس الجمهورية. وأوضح «عبدالفتاح» ل«المصرى اليوم» أن الحائل والمانع هو مادى فى المقام الأول «لأنه بحساب التكلفة المادية الإجمالية لهذه التوكيلات وفقا لأسعار التوكيلات العادية فى الشهر العقارى التى تتراوح ما بين 20و30 جنيهاً للتوكيل الواحد بخلاف المصروفات الأخرى». واقترح «عبدالفتاح» ضرورة أن يودع المرشح خزانة الدولة مبلغاً، وليكن عشرين ألف جنيه ضمان جدية على أن يسترد نصفها فقط إذا استكمل أوراق ترشحه حتى النهاية ويستردها كلها عند نجاحه.
من جانبه، قال حفنى رمضان، رئيس إحدى مأموريات الشهر العقارى، إن هذه التوكيلات ستكون معفاة من الرسوم، وأن كل مرشح سيتم إعطاؤه صيغة يستطيع بها استخراج التوكيلات من مكتب التوثيق.