«العامة للبترول» تستعين ببيت خبرة عالمى لتقييم عروض إقراضها مليارى دولار

استعانت الهيئة العامة للبترول ببيت خبرة عالمى لتقييم العروض المقدمة إليها من قبل تحالفات مصرفية لمنحها تسهيلاً ائتمانياً بنحو 2 مليار دولار، بضمان صادرات من شحنات الزيت الخام والنافتا (وقود الطائرات).
وقال عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الهيئة شكلت لجنة داخلية تضم بيت الخبرة العالمى، الذى لم يكشف عن اسمه لتقييم العروض المقدمة.
ورفض طه تحديد موعد للانتهاء من تقييم العروض والإعلان عن التحالف الفائز بتقديم القرض للهيئة، مشيرا إلى أن إرجاء الإعلان عن التحالف الفائز من إجل إجراء دراسة متأنية للعروض، خاصة فى ظل الإقبال الملحوظ من جانب البنوك ومؤسسات التمويل الدولية العاملة فى مصر وخارجها على الفوز بهذه المناقصة.
وكان مقررا الإعلان عن نتيجة العروض فى 18 يناير الماضى، غير أن الهيئة أرجأتها لأجل غير مسمى. ويتنافس على المناقصة 6 تحالفات رئيسية، منها تحالف للبنك التجارى الدولى يضم بنوك جولد مان ساكس ومصر وسوسيتيه جنرال، وتحالف الأهلى مع جى بى مورجان، والعربى الأفريقى مع دويتشه بنك الألمانى، وتحالف يقوده بنك بى إن بى باريبا، وذلك للفوز بتقديم القرض الذى يعد واحداً من أكبر التسهيلات الائتمانية التى تم الإعلان عنها فى السوق المصرية لصالح جهة واحدة خلال العام الجارى.
من جانبه، قال مصدر مصرفى فى أحد التحالفات المتنافسة، إن هيئة البترول تسعى للحصول على أفضل الشروط المالية والفنية فى ظل الإقبال الملحوظ من جانب البنوك، موضحاً أن ذلك سينعكس على مستوى الفائدة ومدة التسهيلات الائتمانية.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة منحت العرض الفائز بتقديم القرض إمكانية الإعداد إما لقرض مشترك لتمويل الصادرات، أو لإصدار سندات أو لخليط ما بين الاثنين، طبقاً للدعوة التى وجهتها للبنوك فى ديسمبر الماضى.
وأضاف أن القرض المنتظر حصول هيئة البترول عليه سيكون بضمان صادرات تشمل الزيت والنافتا، وهو ما يمنح الهيئة ميزة إضافية، باعتبار أن صادرات النافتا أعلى فى القيمة وأكثر ارتباطا بالسوق العالمية، فضلا عن انخفاض نسبة الفائدة على عمليات الإقراض فى سوق التمويل العالمية بسبب الأزمة المالية.
وتقدر مدة تنفيذ تقديم التسهيلات الائتمانية المقررة ب44 شهراً، لفترة تبدأ من مايو 2011 وحتى 31 ديسمبر 2014، تسبقها فترة سماح مع العرض الفائز، مدتها 14 شهراً من منتصف مارس المقبل حتى 15 مايو 2011.
كان مصرفى أوروبى فى أحد البنوك العالمية، قد أكد مؤخرا لوكالة رويترز أن « الصفقة تجتذب العديد من البنوك الدولية التى تتطلع لتنويع محافظها من القروض»، مضيفا أن «هذا الاهتمام يدعمه أيضاً البنوك الدولية التى تنشط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تتطلع إلى الاستثمار فى شىء ما بعيداً عن العقارات فى دبى».