المبارك: القطاع الخاص «هش» وغير مهيأ لقيادة التنمية والبنوك لاتشكو ضعف السيولة

جريده الرياض
توقع اقتصاديون خروج 50% من منشآت القطاع الخاص في غضون ال 3 سنوات المقبلة , مطالبين بضرورة تغيير منهجية التفكير في إدارة العمل المالي والاستثماري الحالية التي لا تناسب نهائياً مع توجه الحكومة في دعم التنمية الاقتصادية على حد وصفهم.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تسيطر المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أكثر من 85% من حجم المنشآت بالمملكة بمتوسط عمر كل منشأة لا يزيد عن 6 سنوات.
وأكد نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بالرياض على أن القطاع الخاص غير مهيأ لقيادة التنمية بالمملكة ووصفه بأنه قطاع "هش" وقائم على تأسيس شركات يتحول الرجل "المؤسس" إلى محصل للمال فقط وهذا السواد الأعظم من رجال الأعمال السعوديين.
واستبعد المبارك الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض الاقتصادي" أن تكون لدى البنوك المحلية أزمة في التمويل أو السيولة على حد سواء وقال في هذا الإطار: لدى البنوك سيولة فائضة وتتمنى الإقراض بقدر استطاعتها في وقت ما تزال فيه القروض بالمملكة أقل من 40% من الناتج المحلي , فالناتج المحلي للمملكة 1600 مليار ريال والإقراض المحلي نحو 700 مليار ريال , وبالتالي فيه مجال للنمو في الاقراض بشكل غير طبيعي والبنوك تتمنى ذلك.
وقلل من حجم الخسائر الاقتصادية التي ربما تلحق بسبب مغادرة هذه المنشآت السوق الملحية , وقال : " لو اقفل نصف الاقتصاد بالمملكة لن يكون له تأثير سلبي , المملكة ليست ألمانيا التي تدعم قطاعها الخاص لأنه موظف أول للعمالة الألمانية وقطاع مخترع أول وهو الذي يقود التنمية والأبحاث والدراسات , فالقطاع الخاص بالمملكة هو قطاع " طفيلي " ويقوم بجلب السيولة ويحولها للخارج ويسمى رجل أعمال , فلو أخذنا نسبة السعودة كعامل واحد فقط نجد أن أكثر من قاوم السعودة هم بعض رجال الأعمال وأكثر من حاربها وبالذات المقاولين , والعمل الحقيقي في اقتصاديات العالم هو من يكون له مساهمة حقيقة بالناتج المحلي كعمل وليس من خلال الأرباح وانما من خلال دورته في عجلة الإنفاق الاقتصادي, فالموظف السعودي العامل بالقطاع الخاص يصرف مرتبه داخل الاقتصاد الوطني وهي تعتبر مساهمة من القطاع الخاص غير أن الحاصل الآن هو هجرة الأموال من العمالة الأجنبية للخارج يضاف لها خروج أموال رجل الأعمال نفسه للخارج وبالتالي أصبح هو طفيلي كرجل أعمال .
وكشف عن خلل هيكلي للاقتصاد ككل , مشيرا إلى أن عجلة الاقتصاد لا تقوم فقط على البنوك لوحدها ولا تقوم على قطاع الأعمال بالشكل الحالي وقال : " يجب أن يكون لدينا حلقات متكاملة وهي غير مربوطه الان وبعضها مفقود والذي تم استدراكه الآن هو سوق السندات ويحتاج 5 سنوات من الآن لكي يصبح سوق حقيقي.
وأوضح أن البنوك لا تستطيع إن تقرض إلا قصير الأجل ( تحت الطلب اغلبها ) , وطبيعة ودائع البنوك لا تسمح ان تذهب الى طويلة المدى وبنفس الوقت البنوك لا يوجد لها مصدر للإقراض إلا الودائع وقال المبارك : " يوجد خلل من جهتين , وبالتالي البنوك لا يمكن ان تقرض لمشاريع تنموية ضخمة كما هو الان بالمملكة. وأشار المبارك إلى أن تعثر الشركات في تسديد التزاماتها لدى البنوك يختلف بحسب نوع القرض وطريقة السداد, وقال: عدد المتعثرين حتى الآن هو عدد محدود.
وشن المبارك هجوماً قوياً على القطاع الخاص في استنتاج شخصي له وليس " معلومة " وقال في هذا الصدد : " الدولة اقتنعت بأن القطاع الخاص مع الأسف غير راغب في دعم توجهات الدولة الجديدة من سعودة ومشاركة بالتنمية فهو مقاوم للتغيير بشكل واضح , ولذا توجهت الدولة في طريقة إعطاء وإدارة المشاريع حيث نرى مشاركة جهات خارج المملكة ونلاحظ أرمكو تشارك في الإشراف على المشاريع وهي خطوة إستراتيجية جديدة.
من جهته ارجع المستشار المالي الدكتور بندر العبد الكريم السبب الأبرز في تعثر رجال الإعمال عن التزامهم بسداد قروضهم إلى أنهم توجهوا باستثماراتهم في الخارج والتي تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
وقال :" إن هذه الاستثمارات كانت موجهة إلى استثمارات مالية وليس إلى استثمارات في أصول إنتاجية وبالتالي ما نتج عن ذلك هو خطأ خارجي وليس من رجال الإعمال أنفسهم, والتعثر الحاصل لن يكون هو نهاية لهم وإنما هي أزمة في طريقها للحل.
واشار الى ان المتعثرين هم من الأسماء التجارية ولديهم القدرة على تحمل الأزمة ونتائجها إضافة إلى أن البنوك مقدرة وضع رجال الأعمال ولن تضغط عليهم وإنما تتفاهم معهم لعبور الأزمة بما يرضي الطرفين في ظل متابعة حذرة من مؤسسة النقد ومراقبة مشددة.
وحول آثار ما حدث لبعض رجال الأعمال من تعثر في السداد على عمليات واليات الإقراض من البنود المحلية قال العبد الكريم : " بطبيعة الحال سيكون هناك تدقيق في وجهات القروض وتشديد في الضمانات وإعادة تقييمها.
واستغرب العبدالكريم اتهام البنوك بأنها تقرض بالاسم دون النظر للملاءة المالية وقال في هذا الإطار: " إن البنوك تقرض العميل الذي لديه ملاءة مالية وقادر على السداد ولا يوجد إقراض بالاسم غير أن اغلب اقتصادنا في المملكة معتمد على مؤسسات وشركات مبنية على بيوت عائلية وبالتالي يقرضون لما يقومون به من أعمال تجارية , وقد يوجد إقراض لأفراد ولكن هي حالة خاصة. وأكد الدكتور بندر العبد الكريم على أن الاقتصاد السعودي قوي ولن يتأثر بتعثر حالات فردية محدودة.